قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في إقليم قطاع غزة صالح ناصر، إن مبادرتها السياسية للرأي العام الفلسطيني من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وما حملته من عناوين وآليات تنطلق من التفاهم على مرحلة انتقالية يلتزم بها طرفي الصراع الداخلي ( فتح و حماس )، مشيرًا إلى أنها  واقعية ومتوازنة وتأخذ مواقف الأطراف المختلفة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، لقاءً حوارياً حول مبادرتها (من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية)، المقدمة للرأي العام والقوى الوطنية والإسلامية، في مكتب الجبهة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحضور ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية وحراكات وشخصيات وطنية واتحادات نسوية وشبابية وعمالية، وبمشاركة الرفيق صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في إقليم قطاع غزة.

بداية، رحب الرفيق ناهض القريناوي عضو القيادة المركزية للجبهة ومسؤولها في المحافظة الوسطى بالمشاركين في اللقاء الحواري، وقدم عرضاً على أهم العناصر التي تناولتها مبادرة الجبهة الديمقراطية وتوقيتها. ولفت إلى خطورة التحديات التي تواجهها المسيرة الوطنية مما يملي وضع حد لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي باتت تشارف على الانتحار الذاتي، واستنزاف طاقات الكل الوطني، وتمكن العدو من تعزيز مواقعه باللعب على التناقضات بين أبناء الشعب الواحد.

بدوره، أكد ناصر أن المبادرة السياسية التي قدمتها الجبهة الديمقراطية للرأي العام الفلسطيني من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وما حملته من عناوين وآليات تنطلق من التفاهم على مرحلة انتقالية يلتزم بها طرفي الصراع الداخلي (فتح وحماس) على وقف التراشق الإعلامي والمناكفات والاعتقالات السياسية والقمع تمهيداً للمباشرة بالحوار الوطني الشامل.

وقال ناصر «ندرك أن أي حل لإنهاء الانقسام لكي يكون واقعياً وقابلاً للتنفيذ لابد أن يكون متوازناً ويأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف المختلفة والتوفيق فيما بينها».

وشدد ناصر أن المبادرة تدعو لحوار وطني شامل ينتج عنه خطة وطنية متكاملة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر الانتخابات الشاملة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية والاحتكام لإرادة الشعب كونه مصدر الشرعية.

وأشار ناصر إلى أن الخطة الوطنية المتكاملة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني تتحرك في مسارين متداخلين بالتوازي والتزامن وهما، مسار الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومسار إعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وصولاً للانتخابات الشاملة على أساس التمثيل النسبي الكامل وبما يضمن حصة المرأة في المؤسسات كافة بنسبة 30%.

ونوه ناصر إلى أنه خلال المرحلة الانتقالية تعقد دورة استثنائية للمجلس المركزي تشارك فيه كافة الأطراف بما فيها حماس والجهاد، يجري انتخاب لجنة تنفيذية فاعلة تجسد التوافق الوطني وتشكل مرجعية قيادية موحدة للعمل الوطني الفلسطيني تترافق مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامجاً يقوم على قرارات الإجماع الوطني التي تشكل فحوى برنامج م.ت.ف. تعمل على تنفيذ اتفاقيات المصالحة بتوحيد مؤسسات السلطة بين الضفة وغزة ومعالجة آثار الانقسام.

وختم ناصر شرحه للمبادرة بالتأكيد على تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين (أيلول 2020) بشأن صوغ واعتماد إستراتيجية كفاحية جديدة بديلة لمسار أوسلو، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للنهوض بالمقاومة الشعبية وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني.

وخلال اللقاء الحواري جرى نقاش معمق لمبادرة الجبهة الديمقراطية، ثمن المشاركون فيه المبادرة مؤكدين حرص الجبهة الديمقراطية على الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل التحديات الخطيرة التي وصلت إليها القضية الوطنية والتي شارفت على الانتحار الذاتي، بما يتطلب التسريع في إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية وصولاً للانتفاضة الشاملة حتى دحر الاحتلال ورحيل المستوطنين 

المصدر : وكالة سوا