قالت هيئة شؤون الاسرى، اليوم الجمعة، إن نحو 500 أسير إداري يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 28 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، أن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وأضاف أن سلطات الاحتلال عادة ما تتخذ إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وأشار شريتح إلى أنه في حال كانت هناك محكمة لأسير، يتم تبليغه عن طريق الأسرى المناوبين على الأقسام.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا: "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

المصدر : وكالة سوا - وفا