عقدت لجنتا الاقتصادية والرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي في غزة ، اجتماعيا تشاوريا حول جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني والتسويق الهرمي.

ووجه الاجتماع وزارة الاقتصاد في غزة، بإصدار قرار بحظر التعامل بالتسويق الشبكي والهرمي.

وفيما يلي نص التصريح كما وصل "سوا":

لجنتا الاقتصادية والرقابة بالتشريعي تعقد اجتماعًا تشاوريًا حول جرائم والنصب والاحتيال الإلكتروني والتسويق الهرمي

الدائرة الإعلامية – المجلس التشريعي:

عقدت لجنتا الاقتصادية والرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، اجتماعًا تشاورياً حول جرائم والنصب والاحتيال الإلكتروني والتسويق الهرمي، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وحضر الورشة رئيس اللجنة الاقتصادية النائب يحيى العبادسة، ورئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، وضم الاجتماع سهيل مدوخ الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الحتة وكيل وزارة العدل، وعوني الباشا وكيل وزارة المالية، وعبد الفتاح الزريعي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، والعميد عبد الباسط المصري مدير جهاز الأمن الداخلي، والعميد عطية منصور المستشار القانوني لوزارة الداخلية، والعقيد محمد أبو العلا مدير الأمن الاقتصادي، ومؤنس حمودة نيابة المؤسسات وجرائم الأموال، وحسام دكة رئيس المكتب الفني للنيابة العامة.

وخرج الاجتماع بعدة قرارات وخطوات من أجل تحصين المجتمع من أساليب الاحتيال عبر التسويق الشبكي، من بينها إصدار قرار عاجل من وزارة الاقتصاد بحظر التعامل بالتسويق الشبكي والهرمي وأية وسائل وأساليب مماثلة، وأن كل من يخالف القرار يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وأوصوا وزارة الاقتصاد بإعداد تصور شامل لترخيص وتنظيم عمل المؤسسات المالية، يشمل حصرها وترخيصها وآليات المتابعة والرقابة عليها، والجزاءات والتدابير الحمائية الوقائية المقترحة لتجنب الانزلاق لأزمات مالية.

وشدد المجتمعون على ضرورة اعتماد أية إجراءات وتدابير عاجلة مع الجهات القضائية والمجلس التشريعي، وصولاً لضبط إطار قانوني ناظم يمنع تكرار أساليب الاحتيال الإلكتروني.

وجرى التوافق لإعداد مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لإعادة صياغة وضبط بعض صور التعاملات التجارية الإلكترونية التي قد تكون مدخلا للنصب والاحتيال، وتدعيمها بعقوبات جزائية وإدارية رادعة، وذلك بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بحيث يكون إطاراً تشريعياً جامعاً لكل صور الإجرام الإلكتروني.

وأوصى المجتمعون بضرورة عقد اجتماع مع النيابة العامة والقضاء والمباحث العامة، لتوحيد السياسات في التعاطي مع صور الإجرام الإلكتروني المُستحدث، وبناء ملف استدلال متماسك، بحيث يضمن تجنب إفلات المجرمين في المجال الإلكتروني من العقوبة سواء أمام النيابة أو أمام القضاء.

وجرى التوافق على إعادة النظر بشكل عاجل بقانون الصلح الجزائي، الذي يشكل مخرجاً للإفلات من العقوبة من خلال غل يد النيابة في تتبع المجرمين بسبب تقديم صك التصالح.

ودعا المجتمعون المكتب الإعلامي الحكومي وهيئة الشباب والثقافة ووزارة الاتصالات، القيام بحملة توعية شاملة بكل الوسائل، للتحذير من التعاطي مع وسائل التسويق الشبكي، وشرح خطورتها وأثرها على الأمن الاقتصادي والمجتمعي.

كما تطرق المجتمعون إلى طرق أخرى من النصب والاحتيال بما يتعلق بشركات التمويل والبيع بالتقسيط وغيرها والتي تحتاج لمراجعة، لأن القضايا المنظورة في هذا الموضوع باتت تربك العمل الحكومي والنيابة العامة والقضاء.

 

المصدر : وكالة سوا