قال وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد اليوم الأحد ان صفقة شراء الغواصات هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل.

وأضاف لابيد في تصريح صحفي له :" وعدت الا التزم الصمت أو ارتاح حتى يتم تشكيل اللجنة وأوفينا".

وتابع : "قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة".

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه من المتوقع أن تصوت الحكومة على تشكيل اللجنة، فيما يتوقع أن يمتنع رئيسها نفتالي بينيت عن التصويت وأن تصوت وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد" ضد الاقتراح، دون توضيح السبب.

وأوضحت أنه في قلب القضية صفقتان أبرمتهما إسرائيل مع شركة "تيسنكروب" الألمانية - واحدة لشراء ثلاث غواصات بقيمة ثلاثة مليارات يورو، بسعر مضاعف عن سعرها الأصلي، والأخرى لشراء سفن صواريخ مصممة لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط.

وبمجرد تعيين زعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء في عام 2009، شرع في سلسلة من صفقات شراء الغواصات والسفن بمليارات الدولارات، على الرغم من معارضة الجيش والمؤسسة الدفاعية.

وقال نتنياهو عندما تفجرت القضية في فبراير/شباط 2017 "تعزيز القوة الأمنية لإسرائيل هو الاعتبار الوحيد الذي وجهني لشراء الغواصات"، وفق المصدر ذاته.

وفقا لوائح الاتهام المقدمة في القضية، طالب ضباط كبار وأشخاص مقربون من نتنياهو بتقاضي رشاوى للمضي قدما في تلك الصفقات.

وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.

المصدر : وكالة سوا