قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور أمجد غانم، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء يخصص من موازنته السنوية، كجزء من الموازنة الحكومية إلى قطاع غزة .

وأضاف غانم في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" تابعته وكالة سوا الإخبارية، "إننا لن نتخلّ عن أبنائنا في قطاع غزة مهما كان الثمن، وكل ما يمكن تقديمه لهم سواء رواتب أو مشاريع في قطاع المياه والكهرباء والطرق وكافة القطاعات التي ممكن أن نقدم فيها مساعدات".

وأشار إلى أن هذه المساعدات هي جزء من منظومة المساعدات والمشاريع التي تقدّم رغم الضائقة المالية، موضحًا أن صندوق تطوير البلديات يعمل بشكل متوازٍ ما بين الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأشار الى أن صندوق تطوير البلديات يقدم مشاريع عملاقة بملايين الدولارات للاتحاد الأوروبي والصندوق الكويتي من أجل مشاريع المياه وضخها وتحليتها وغيرها من المشاريع.

وزاد غانم: "غزة موجودة أمامنا في كل الاهتمام، ولا يوجد تفرقة أو تأخر في تقديم ما يمكن تقديمه ضمن الموازنات من خلال المساعدات القادمة سواء من الصناديق العربية أو الدول الأوروبية".

وفي ذات السياق، أعلن غانم أن الجلسة القادمة لمجلس الوزراء ستكون في محافظة طوباس للاجتماع مع فعاليات المحافظة والاطلاع على احتياجات الأهالي هناك لتعزيز ودعم صمودهم.

وأكد، أن ملف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه خاصة في القدس المحتلة، بند حاضر دائما على طاولة الحكومة من حيث التوثيق والمتابعة على المستوى الدولي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع حكومة الاحتلال.

وأوضح أن قرار انشاء وحدة متخصصة يأتي لمعالجة صافي الإقراض وهي الديون المدفوعة للجانب الإسرائيلي عن المياه والكهرباء حيث بلغ صافي الإقراض اكثر من 5 مليارات شيكل، مضيفا أن الحكومة تسعى للتوصل إلى نتيجة لحل هذه المشكلة بشأن المديونات بين الحكومة والهيئات المحلية عبر الضرائب التي تجنيها الحكومة لصالح هذه الهيئات. 

وأشار غانم إلى أن هذه الوحدة تشمل طواقم ذات كفاءة من الوزارات كافة، للمتابعة الميدانية والعمل مع جهات الاختصاص للتأكد من مستوى التقدم في تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء وضرورة الالتزام بها.
 

المصدر : وكالة سوا