شاهد: لبنان: محتجون يقطعون عدة طرقات وتوقعات بيوم غضب
أغلق محتجون لبنانيون صباح اليوم الخميس الطرقات الرئيسية في لبنان وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية نتيجة تعنت بعض المسؤولين وعرقلة عمل الحكومة ووصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستوى "خيالي" وصل إلى حدود 33 ألف ليرة للدولار الواحد.
وتناقلت وكالات الانباء ومنصات التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات صباح اليوم وليلة أمس لمتظاهرين لبنانيين يشعلون الإطارات في الشوارع وامام المصارف العامة ولشاحنات وقود تغلق الشوارع الرئيسية في العاصمة بيروت وفي عدد من المدن اللبنانية.
ورغم انخفاض الدولار عصراً ووصوله إلى 31575 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي إلا أن "الناس ما بقا تحمل" وعادت إلى الشوارع تزامناً مع إعلان اتحادات ونقابات قطاع النقل البري "يوم غضب" يوم غد الخميس في الأراضي اللبنانية كافة..
ويذكر بأن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري دعت يوم أمس الى الاعتصام وقطع الطرقات في الأراضي اللبنانية كافة من الساعة 5 صباحًا من اليوم الخميس وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر.
إضرام النار داخل مصرف لبنان في الحمرا #lebanon24 pic.twitter.com/CEz6IuANMV
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 12, 2022
ودعم قطاعات أخرى في لبنان تلك التحركات والاحتجاجات التي بدأت صباحا مثل اتحاد النقل البري ومجموعة من الاتحادات والنقابات في التحرك لا سيما الاتحاد العمالي العام وتجمع المزارعين ونقابة الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ونقابات الفانات في المدارس ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة وغيرها.
وأصدرت جمعية المصارف اللبنانية بيانا يوم أمس قالت فيه :" حفاظا على سلامة موظفي القطاع المصرفي ونظرًا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نعلن اغلاق المصارف غدا الخميس الموافق 13-1-2022".
بالإطارات المشتعلة .. محتجون قطعوا الطرق في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. pic.twitter.com/kbgUo9OoQy
— الخليج الجديد - ميديا (@NewKhalij) January 13, 2022
وكانت وزارة الداخلية قد أوعزت الى المديريات العامة وقوى الأمن الداخلي وتزامنا مع اعلان الاحتجاجات الى اتخاذ تدابير أمنية مواكبة لتظاهرة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وشدد وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي على القوى الأمنية بالحرص على منع حصول أي إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة، وانطلاقًا من حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين.