في ظل جائحة كورونا التي تنوعت متغيراتها وتجددت، وفي ظل المشكلات التي سببتها الجائحة بالقدرات الإنتاجية للنفط في العالمي فقد يشهد العام هذا العام تقلبات وعدم استقرار في أسعار النفط العالمية.

وبحسب تحليل نشرته وكالة "بلومبيرج" الامريكية، فان أسعار النفط العالمية لن تتراجع خلال 2022 في ظل استمرار الغموض المحيط بالاقتصاد العالمي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد من ناحية والمشكلات التي تحيط بالقدرات الإنتاجية للعديد من الدول النفطية من ناحية أخرى.

ويقول المحلل الاقتصادي المتخصص في أسواق النفط جوليان لي إن هناك مدرستين مختلفتين بشأن تطورات أسواق النفط العالمية خلال 2022 لكنهما تتفقان على أمر واحد، وهو أن هذه الأسواق لن تكون هادئة.

ووفق بلوم فقد انقسم المحللون الى قسمين حول تلك التكهنات التي يرى القسم الأولى منهم أن السوق العالمية ستشهد نمو المعروض والإمدادات بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الطلب لترتفع المخزونات، وقد يضطر تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط إلى التفكير في خفض جديد للإنتاج.

في المقابل يرتأى القسم الاخر من المحللون إلى أن تراجع مستويات المخزون النفطي للدول للمستهلكة في الوقت الحالي مع انكماش القدرات الإنتاجية الاحتياطية لدى الدول المنتجة في ظل تراجع الاستثمارات الجديدة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه، لذلك تتوقع هذه المدرسة وصول أسعار النفط العالمية إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر قبل نهاية 2022 ما لم يشهد الطلب العالمي تراجعًا حادًا وهي الرؤية التي يميل إليها جوليان لي كبير المحللين في مركز دراسات الطاقة العالمية سابقًا.

ويضيف الموقع الأمريكي أنه وبحسب التحليلات التي تم تقديمها للدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس قبل اجتماعها في الأسبوع الماضي سيشهد 2022 إعادة تكوين مخزونات النفط لدى الدول المستهلكة لتعويض النقص الذي شهده 2021. ولن تكون زيادة المخزونات نتيجة لتراجع الاستهلاك أو الطلب. بالعكس فالتوقعات تشير إلى نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة ويصل إلى 101 مليون برميل يوميًا في المتوسط ويزيد على 103 ملايين برميل يوميًا في ديسمبر المقبل.

وحسب توقعات ذكرها الموقع الاقتصادي فإن السبب وراء الضعف المحتمل لأسواق النفط هو زيادة الإمدادات، حيث يتوقع تجمع أوبك بلس وصول الإمدادات العالمية إلى 104 ملايين برميل يوميا قبل نهاية 2022. ولكن جوليان لي يرى أن هناك مشكلات في هذه التوقعات أبرزها افتراض أن الدول الـ 19 من أعضاء تجمع أوبك بلس المكون من 23 دولة والتي لها حصص إنتاجية محددة ستتمكن من الوصول بإنتاجها إلى المستويات المستهدفة، لكن الواقع عكس ذلك فهناك دول لن تصل إلى المستوى المستهدف ودول لا تستطيع الوصول إليه.

وكان إنتاج تجمع أوبك بلس في ديسمبر الماضي أقل من سقف الإنتاج المتفق عليه بمقدار 625 ألف برميل يوميًا. وفي نوفمبر الماضي كان الإنتاج أقل من المستوى المستهدف بمقدار 655 ألف برميل يوميًا ليستمر إنتاج التجمع أقل من المستوى المستهدف للشهر السابع على التوالي. ومن المنتظر ارتفاع هذا الفارق بين الإنتاج والمستوى المستهدف مع قرار التجمع في الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أول فبراير الماضي.

ويعني ذلك أن إمدادات النفط لن تكون كبيرة بالدرجة المأمولة أو التي يخشى منها بحسب منظور كل طرف ينظر إلى مستويات الإنتاج. وكما ترى المدرسة التي تتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط فإن المخزون العالمي من الخام منخفض بالفعل. فبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة في أكتوبر الماضي فإن المخزونات التجارية لدى دول المنظمة تبلغ حاليًا 174 مليون برميل ما يقل بنسبة 6% عن متوسط المخزون من 2015 إلى 2019.

المصدر : وكالة سوا - بلوم بيرج الأمريكية