مؤسسة الضمير: تفشي "كورونا" في سجن ريمون الإسرائيلي يهدد حياة الأسرى
أكدت مؤسسة الضمير، صباح اليوم الإثنين، أن الإجراءات المتخذة من قبل إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية لم ترق إلى مستوى التدابير الوقائية اللازمة والسليمة في التصدي لجائحة كورونا ، وحماية الأسرى والمعتقلين.
وفيما يلي نص البيان كما وصل سوا:
في ظل الظروف الصحية الرديئة داخل المعتقلات والسجون الاسرائيلية، فإن الإجراءات التي اتخذتها إدارة مصلحة السجون -باعتبارها تدابير وقائية لحماية الأسرى والمعتقلين- قد انتقصت من حقوقهم دون تحقيق الغاية منها.
مؤسسة الضمير تؤكد إن الإجراءات المتخذة من قبل إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية لم ترقى إلى مستوى التدابير الوقائية اللازمة والسليمة في التصدي لجائحة كورونا، وحماية الأسرى والمعتقلين، من التعرض لخطر تفشي الفيروس بين صفوفهم، وهذا مؤشر خطير لتحلل دولة الاحتلال من واجباتها القانونية، تجاه المعتقلين الفلسطينيين، المكفولة، وفقاً للمواد (76) و(85) و(91) و(92) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تلزم سلطات الاحتلال، بضرورة توفير الرعاية الطبية والحفاظ على صحة وسلامة الأسرى المحتجزين لديهم.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظر بخطورة بالغة لاستمرار غياب الإجراءات الصحية والوقائية الواجب إتباعها في الظروف الراهنة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتوفير الحماية الصحية للأسرى والمعتقلين لمنع انتشار جائحة كورونا بين صفوفهم، فإنها تؤكد على:
إن غياب الإجراءات الحقيقية المتعلقة باتخاذ سلطات الاحتلال للتدابير الوقائية اللازمة والضرورية، يشكل انتهاكاً جسيماً لأبسط الحقوق التي تمس بشكل مباشر سلامة وصحة المعتقلين، وتهدد حقهم في الحياة.
ضرورة اجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لجميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعزل الأسرى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس عن باقي المعتقلين، وأن يتم وضعهم في حجر صحي يراعي المعايير الصحية المعلنة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وتقديم تقارير عن الحالة الصحية لكل سجين، لذويه أو لمحاميه الخاص، يوضح الضرر الصحي الذي وصلت أو ستصل إليه الحالة جراء أي ظرف من ظروف الإصابة.
تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للمعتقلين وسيما المصابين بفايروس كورونا.
تدعو المجتمع الدولي سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها تجاه حماية الحقوق الصحية للمعتقلين.
