ذكرت بلدية غزة أنها شغلت نحو 1765 خريجًا وعاملًا في مختلف التخصصات والقطاعات الخدماتية في البلدية، ضمن فرص التشغيل المؤقت في عامي 2020 و2021، في إطار الجهود التي تبذلها البلدية لإدماج وتشغيل الخريجين في سوق العمل.

وأشارت البلدية إلى تشغيل 1540 ضمن مشروع التشغيل المؤقت الذي يتم تغطية أجور المستفيدين فيه من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، في حين تم تغطية 40 مستفيدًا منهم من مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وكذلك تشغيل 225 آخرين ضمن العقود الداخلية في البلدية منهم 129 على بند الراتب المقطوع، و83 على بند عقود المقاولة، و13 خريجًا ضمن برنامج شركاء لتشغيل وتدريب الخريجين.

ولفتت النظر إلى تشغيل الخريجين من حملة الشهادات الجامعية والمتوسطة والمهنية والعمال الذين تم اختيارهم بعد اجتياز الإجراءات اللازمة، في كل قطاعات ودوائر البلدية كلٌ حسب تخصصه وشملت الأعمال الميدانية والمكتبية.

تخصصات متنوعة

وأوضحت أن تخصصات مختلفة استفادت من مشروع التشغيل المؤقت منها؛ نحو 1000 عامل و270 من المهندسين والمفتشين والباحثين الميدانيين والمنقذين والفنيين، و230 من المثقفات والإداريات والمثقفات السلوكيات والمواهب والأشغال اليدوية والمواهب الفنية، مبينةً أن نسبة النساء المستفيدات من المشروع بلغت نحو 16% من إجمالي عدد المستفيدين.

وأضافت أن أهم القطاعات التي تم فيها تشغيل المتعاقدين هي: الصحة والبيئة، والحدائق، والمياه والصرف الصحي، وتنظيف مصارف الأمطار، وأعمال كنس الأتربة في الشوارع، والأعمال الإدارية والمحاسبية والسكرتارية، والأرشيف، إضافة إلى الإشراف الهندسي، وتأهيل الواجهة البحرية، وتخصصات أخرى.

وبينت أن آلية اختيار المتعاقدين تتم من خلال الإعلان عن فرصة العمل في الصحف المحلية وبوابات البلدية الإلكترونية، والطلب من الراغبين بالاستفادة من المشروع التسجيل من خلال موقع صندوق التشغيل الفلسطيني على الإنترنت، ثم تتم معاينة أسماء المرشحين ومطابقتها لفرصة العمل، ثم تليها عملية اختيار المتعاقدين عبر الاختبارات والمقابلات المباشرة.

وأكدت أن أهم المعايير التي يتم على أساسها اختيار المتعاقد هي: الكفاءة ويتم تحديدها من خلال المقابلة، والحالة الاجتماعية للمتعاقد، وعدم توفر عمل آخر للمتعاقد

أو حصوله على مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية.

تفاصيل العقد

وذكرت أن مدة العقد تبلغ 66 يومًا للمشغلين عبر الصندوق و4 أشهر للمشغلين من خلال مؤسسة التعاون الألماني، موضحة أن المشروع يهدف لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخريجين والمهنيين والعمال للاستفادة من المشروع، وتطوير مهارات المتعاقدين في مجالات تخصصاتهم، وسد احتياجات البلدية من الموارد البشرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ونبهت إلى أن مشاريع التشغيل المؤقت تنتهي بنهاية العام الحالي، وسيتم البدء في تنفيذ مشاريع جديدة بنفس الآليات لعام 2022 بهدف إتاحة الفرص أمام عدد أكبر من الخريجين والمهنيين والعمال.

المصدر : وكالة سوا