كشفت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم الاحد 9 يناير 2022، عن سبب وفاة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا تهانى الجبالى عن عمر يناهز 71عاما.

وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية، أن سبب وفاة المستشارة المصرية تهانى الجبالى إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيرة الى انها كانت تتلقى العلاج منذ عدد أسابيع في مستشفى العجوزة.

وتعد المستشارة تهاني محمد الجبالي، هي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

لدت لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية حصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة وتخرجت منها العام 1973 ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى.

حياتها المهنية

بعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عام وهي محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية، تم انتخابها كأول عضوه في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م.

وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة ((مناهضة العنصرية والصهيونية)) بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.

كما تم انخابها دورتين على التوالى عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كاول محامية منذو إنشاء النقابة عام 1912 عملت مستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وبتدريس القانون في بعض الجامعات وهي عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية وريس مؤسسة لقاء القاهرة الثقافى

في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، ممابقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

واثار قرار تعيينها جدل واسع في الأوساط الدينية، السياسية والقضائية ذاتها، وقد شاركت في العديد من الحوارات مع المعارضون في تعينها، يذكر ان شيخ الأزهر قبل تعيينها قد افتى ان تولي النساء منصب القضاء أمر مقبول من الناحية الشرعية.

رأست لجنة النهوض بالمراة العربية بتحاد المحامين العرب وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات على المستوى المحلى والعربي والدولي دفاعا عن حقوق المراة وشاركت كخبير في لجنة حالة المراة بالأمم المتحدة والجامعة العربية كما نشطت الجبالي في الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، خصوصا حقوق المرأة السياسية وحقها في تولي القضاء فهي ترى بأن الديانة الإسلامية لم تمنعها من هذا الحق، وبأن الادلة الدينية التي تستخدم لهذه الغاية لاتمنع المرأة من تولى الوظائف العامة بما في ذلك القضاء ورئاسة الدولة. ولها العديد من الكتب والأبحاث المنشورة حول حقوق المراة ومنها كتاب (حقوق المراة الإنسانية) (أحكام مضية في تاريخ القضاء) (الحقوق الدستورية للمراة في الدساتير العربية والإسلامية) (دراسة مقارنة في دساتير مصر، تركيا، المغرب، إيران) بحث في حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية في قضايا المراة بحث في الحقوق السياسية للمراة وأبحاث في تاريخ الحركة النسائية المصرية والعربية ودراسة مقدية للبنيان التشريع العربي وحقوق المراة.

شاركت في الثورة المصرية منذ اليوم الثالث لها بتواجدها في ميدان التحرير وسط الثوار بالرغم من منصبها الرسمي، وساهمت بالراى عبر وسائل الاعلام والصحافة في قل ما يتصل بمصار المرحلة الانتقالية وطالبت مبكرا بان يوضع الدستور قبل بناء المؤسسات سواء التشريعية أو التنفيذية كما طالبت بفترة انتقالية توضع فيها بنية أساسية تمكن الثوار من الحريات العامة وتهيئة البيئة الحاضنة للديمقراطية وانتقدت اجراء انتخابات مبكرة في ظل أختلال الموازين بين القوى الاجتماعية وعدم فتح مسام الوطن بالحريات العامة.

تم استبعادها من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في حكم الرئيس السابق محمد مرسي من خلال نص دستوري قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضواً، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالدستورية

موقفها من ثورة يونيو

عقب تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم صرحت أنه ليس له خبرات في إدارة الدولة ومؤسسة الرئاسة وطالبته بالانفصال التام عن جماعة الإخوان المسلمين وعدم السعي لـ"أخونة الدولة" ، ثم عادت و هاجمته بشدة عقب الإعلان الدستوري في 2012 معلنة أنه فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، وأن الإعلان الدستوري انقلاب على كل مكتسبات ثورة 25 يناير، لأنه إفشاء لدولة الحاكم بأمره ويمثل خطراً على مدنية الدولة ، وتركت مقعدها بالمحكمة الدستورية بسبب مواقفها السياسية وخلافاتها مع الإخوان المسلمين حتى لا يتشابك عملها السياسي مع دورها كقاضية. دعت لتأسيس حركة التحالف الجمهورى في 9 يونيو 2013 قبيل ثورة 30 يونيو لمواجهة ما أطلقت عليه الفاشية الدينية التي تحكم مصر وساندت الخطوات الداعمة لاستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013. وشاركت الحركة في انتخابات برلمان 2015

أزمات أثارتها

نشرت صحيفة نيويورك تايمز حواراً أجرته المستشارة تهاني الجبالي مع مراسل الصحيفة في 2012 قالت فيه أن أعضاء المحكمة الدستورية قرروا إسقاط البرلمان المنتخب لحرمان التيار الإسلامي من صياغة الدستور الجديد ولتمكين المجلس العسكري من تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور بعيدا عن الأحزاب الإسلامية، وهو ما تسبب في حرج بالغ للمحكمة الدستورية باعتباره أظهر أن القضاة وظفوا المحكمة الدستورية في خصومة سياسية ضد تيار سياسي بعينه تواطئا مع المجلس العسكري، وهو الأمر الذي نفته المستشارة تهاني الجبالي زاعمة أن الحوار قد تم تحريفه مما دفع مراسل "نيويورك تايمز" إلى الرد من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا أن الحوار الذي أجرته الصحيفة مع الجبالي موثق ودقيق، وأن الصحيفة ملتزمة بما نشرته، وأنهم ليسوا مجانين حتى ينشروا حوارا مفبركا مع قاضية بأعلى سلطة قضائية وفي صحيفة بحجم نيويورك تايمز، واختفت بعدها عن الظهور الإعلامي لفترة بعد أن كانت تظهر بصورة مستمرة على عشرات القنوات الفضائية.

أثارت أزمة قوية خلال انتخابات البرلمان بعد ثورة يونيو حين اتهمت قائمة "في حب مصر"بالتواطؤ مع جماعة الإخوان في الكويت لاقناعهم بالتصويت، وعرضت بعض الصور في سبيل تأكيد صحة حديثها ،وهو ما أثار حفيظة مسئولي قائمة "في حب مصر" الذين اعلنوا عن نيتهم لاتخاذ تدابير قانوينية للرد على فيما نُسِب إليهم من اتهامات باطلة. وانسحبت من أحد اللقاءات التليفزيونية المذاعة على الهوء مباشرة بسبب خلاف مع عماد جاد، القيادي بقائمة "في حب مصر" أثناء الحوار ، كما وجهت إليها تهمة سب وقذف رجل أعمال مصري مقيم في الكويت، الذي اتهمته بتمويل جماعة الإخوان وأنصارها هناك، وألزمتها المحكمة بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت

وجهت إليها انتقادات شديدة على خلفية واقعة رفضها الخضوع لإجراءات التأمين بمطار القاهرة أثناء سفرها إلى بيروت مما دفعها إلى إلغاء سفرها زاعمة أن تلك الإجراءات مخالفة للدستور وتحمل إهانة لهيبة الدولة المصرية والمناصب الرسمية، ومؤكدة أنها خضعت للتفتيش، ولكنها رفضت التفتيش اليدوى، وخلع الحذاء.

هاجمت حمدين صباحي المرشح الأوحد للانتخابات الرئاسية أمام المشير عبد الفتاح السيسي في 2014 ، معللة ذلك بان التنظيم الدولي لجماعة الإخوان قد عقد اجتماعا في لندن قرر فيه التصويت لحمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن لديها معلومات غير مؤكدة عن زيارة صباحي لمنزل خيرت الشاطر

رأيها في الحياة السياسية المصرية الحالية

ترى أن السيسي أنقذ مصر من مخطط لإسقاطها هناك غياب تام للأحزاب والنخب عن المشاركة في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الدولة بعد 30 يونيو، حيث عجزت النخبة عن التعبير عن موقفها اتجاه ما يحدث من أحداث جسيمة في المنطقة العربية ، كما أعلنت عن تمنيهاأن يرأس مجلس النواب شاب يقف الجميع خلفه ويدعمونه بالخبرة

المصدر : وكالة سوا