داخلية غزة: لم نجرِ أي تغيير على قيمة رسوم وثائق "لم الشمل"

إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، اليوم الخميس، أن قيمة رسوم معاملة وثائق "لم الشمل" صادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ عام 1998، وصادق عليها المجلس التشريعي عام 2003، ومعمول بها في غزة والضفة، والشق المدني بوزارة الداخلية في غزة، لم يجرِ عليها أي تغيير.

وقال البزم في تصريحات صحفية لإذاعة "زمن"، إن تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة إنجاز كبير لم يأتِ من فراغ، بل بفعل عمل دءوب للمنظومة الأمنية، ونتطلع لتحقيق أعلى نسبة من شعور المواطنين بالأمن.

وأضاف: "نهدف خلال خطة الوزارة للعام الحالي إلى المحافظة على حالة الأمن والاستقرار، وتعزيز الحاضنة الشعبية وعلاقة الداخلية مع المجتمع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مراكز تقديم الخدمة".

وأشار البزم الى أن "الحوادث المرورية في معدلها الطبيعي، ولكن ركزنا جهودنا خلال الأشهر السابقة بشكل أكبر؛ بهدف تقليل الحوادث والوصول لحالة مرورية أفضل".

ولفت البزم الى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ خطط جديدة من أجل تنظيم وضع الحالة المرورية، والوصول لواقع مروري أفضل.

وتابع:"شرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات تبذلان جهداً كبيراً لضبط الحالة المرورية، وقرار تخفيض رسوم الترخيص سينتهي بتاريخ 31 يناير الجاري وبذلك يتم مدة ثلاثة أشهر المحددة وفق القرار الذي صدر في أكتوبر الماضي، وهي فرصة غير مسبوقة للسائقين لتسوية أوضاعهم ومعالجة الملفات القديمة".

وأضاف البزم أن "علاقة وزارة الداخلية مع مختلف الفصائل وطيدة ومميزة، ونؤمن بمنهجية التنسيق مع كافة مكونات شعبنا".

وأردف البزم قائلا:" أن الأجهزة الأمنية تبذل جهداً كبيراً في تسهيل وتأمين إقامة الفعاليات المركزية للفصائل دون استثناء، ونعمل على تأمين أفضل الأجواء خلال إقامة المناسبات الدينية والوطنية لشعبنا".

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد