كشف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، صباح اليوم الخميس، عن وجود قرار لتشكيل لجان للتصدي للاحتلال ولاعتداءات وجرائم وإرهاب المستوطنين بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال الفتياني خلال حديثٍ مع إذاعة صوت فلسطين تابعته "سوا"، إن دورة المجلس الثوري لحركة فتح التي اختتمت منذ أيام، توقفت عند الجهد الكفاحي والنضالي المقاوم لشعبنا والتدحرج لصد الاعتداءات المنظمة والمتصاعدة للمستوطنين بتوجيهات المستوى الأمني الإسرائيلي بالإعدام المباشر والقتل والتدمير.

وأضاف، أن المجلس أوصى بضرورة المشاركة الشعبية الواسعة في التصدي، عبر تنظيم أطر المقاومة الشعبية ووضع أطر قيادية لهذه المقاومة في مختلف المواقع.

وأوضح، أن الأطر تضم لجان حماية واسناد دائمة؛ لتكون عملية التصدي للاحتلال والمستوطنين بشكل ممنهج وفق برنامج تصاعدي متدحرج ضاغط، مضيفًا: "نحن من نحدد مكان وزمان هذا التدحرج والاشتباك الضاغط على هؤلاء القتلة".

وزاد: "الرئيس محمود عباس أكد أنه لا مساومة على المقاومة الشعبية لشعبنا الفلسطيني، وأنها الوسيلة الوحيدة المتاحة لدحر المستوطنين ووقف عنجهيتهم ومنعهم من ممارسة الكراهية والقتل".

ولفت الفتياني إلى أن المجلس الثوري تدارس كل النماذج النضالية التي يمارسها شعبنا بصدور عارية في مواجهة آلة حرب التي تقدم اسنادًا مباشرًا للمستوطنين، موضحًا أن كل أبناء الشعب الفلسطيني وكوادر حركة فتح سيتواجدون في كل القرى والتجمعات الفلسطينية للتصدي للاحتلال والمستوطنين.

ولفت الى أن خطاب الرئيس في أيلول الماضي في الأمم المتحدة، أكد على ثوابت شعبنا، مضيفًا: "وعلى الشرعية الدولية أن تضع برنامجا واضحا لإنهاء هذا الاحتلال ووقف عنجهيته".

وأردف قائلًا: "قضية الشعب الفلسطيني هي قضية سياسية بامتياز، وهي قضية حقوق وطنية وليس مشاكل اقتصادية، أو خصام اقتصادي مع الاحتلال، أوأي جهة أخرى".

وشدد الفتياني على ضرورة أن يخرج اجتماع المجلس المركزي المرتقب، ببرنامج سياسي تنظيمي، وقرارات تحمي حقوق الشعب الفلسطيني، وتتيح للقيادة حرية الحراك السياسي من أجل الوصول إلى هذا الهدف.

واختتم الفتياني قائلا:"على المجلس المركزي ان يضع الضوابط والآليات والسياسات، وفقا للخطاب الوطني الشامل الذي مثل فيه الرئيس محمود عباس إرادة الشعب الفلسطيني".

المصدر : وكالة سوا