مجدلاني يعقب على قرار وزيرة إسرائيلية إعادة طرح قانون "منع لم الشمل"
علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، صباح اليوم الخميس، على قرار وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، لإعادة طرح مشروع قانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، والمعروف إسرائيليًا بقانون "المواطنة" مجددًا، للتصويت في الهيئة العامة للكنيست حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال مجدلاني خلال حديثٍ مع إذاعة صوت فلسطين تابعته "سوا"، إن مبادرات شاكيد العنصرية واليمينية المتطرفة ليست معزولة إطلاقًا عن نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيرًا إلى أنه نهج رسمي لحكومة بيت - غانتس - لابيد،
وأضاف مجدلاني، أن نهج الحكومة الإسرائيلية هدفه التضييق على الفلسطينيين بمجموعة من القوانين العنصرية لتجعل من حياة الفلسطيني في سائر المناطق الفلسطينية شبه مستحيلة، عبر محاصرته بسلسلة من القوانين والإجراءات التي حولت إسرائيل إلى دولة فصل عنصري، قائلاً إننا "لا نستطيع محاكمة شاكيد لوحدها بل ينبغي محاكمة ومساءلة الحكومة الإسرائيلية برمتها".
وبشأن قضية الأسير ناصر أبو حميد الذي يقبع في غيبوبة، قال مجدلاني إن الأسرى يقدمون كل يوم نموذجًا جديدًا من البطولة والتضحية والفداء وآخرها في قضية الأسير أبو هواش.
وأردف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "قضية الأسرى تدخل من حالة إلى حالة"، لافتًا إلى أن قضية الأسير أبو حميد وإخوانه الخمسة الذين يقضون أحكامًا طويلة ومؤبدة تتطلب معالجة سريعة وتدخل دولي على مستوى سياسي عالٍ؛ لإطلاق سراحه خاصة بعد تدهور وضعه الصحي إثر معاناته مع مرض السرطان.
ونوه مجدلاني إلى، أن الأسير أبو حميد يتطلب علاجًا خارجيًا مكثفًا وإلا سيفقد حياته سريعًا، مضيفًا أن الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية بشأنه مهمة وأساسية "ولكن ينبغي أن يكون هناك تدخل دولي لإنقاذ حياته".
وحول تصاعد الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني وتسارع وتيرة الاستيطان، اعتبر مجدلاني أن هذا تصعيد خطير ومرحلة جديدة تدخل فيها دوامة العنف والإرهاب الذي تمارسه قطعان المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال، محملاً سلطة الاحتلال مسؤولية ذلك.
وأشار مجدلاني إلى، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم المستوطنين كأداة لتصدير الخوف والرعب لدفع الفلسطينية للهجرة والهروب من أراضيهم، مؤكدًا أن الحملات الاستيطانية "ليست عشوائية ولا عفوية" بل منظمة وممنهجة، هدفها الرئيسي التطهير العرقي والسكاني من الأراضي الفلسطينية.
واعتبر مجدلاني، أن الدور الجديد الذي يلعبه المستوطنون في عهد هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية يتخطى الأدوار في الحكومات السابقة، من حيث تركيز الأنشطة تعميق وتوسيع الاستيطان والقضم والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس .
كما اعتبر، أن السكوت والصمت الدولي دون إجراءات عملية ملموسة لمحاسبة إسرائيل يشجعها على المضي قدمًا في هذه الممارسات.
واستطرد: "ازدواجية المعايير الدولية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل، تعمق الأزمة أكثر، وتدفع بالأوضاع إلى مزيد من الانفجار وليس الاحتواء، مؤكدًا ضرورة التدخل وإدانة تصرفات الاحتلال دوليًا، ورفع وتيرة المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان".
