أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحاكم الإسرائيلية شريكة في جريمة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 141 يوماً على التوالي.

وشددت الوزارة في بيان لها، على أن هذه المحاكم تشكل أحد أهم أركان نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وباتت معروفة على نطاق واسع في أنها وصمة عار على مبدأ العدالة كونها لا تلبي الحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى ضرورة تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بما في ذلك تفكيك ما يسمى المحاكم العسكرية.

وحملت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 140 يوماً احتجاجاً ورفضه لاعتقاله الإداري التعسفي وغير القانوني.

وقالت "بينما يكافح الآن الأسير أبو هواش من أجل بقائه على قيد الحياة، تؤكد دولة فلسطين أنه يجب أن يحصل على الحماية والضمانات الكافية التي يستحقها بما في ذلك حقه في التحرر من الاضطهاد".

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل بشكل فوري، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للوفاء بالتزاماتها وضمان حماية الأسير هشام أبو هواش ونيل حريته، كما جددت، في ذات السياق، مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للاعتقال الإداري التعسفي، إنما هي تهدف إلى اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع حريته من خلال محاكمها العسكرية التمييزية التي تعتبر أداة من أدوات الاضطهاد والقمع الوحشي.

المصدر : وكالة سوا - وفا