أكد مركز حماية لحقوق الانسان أن عقد الانتخابات الفلسطينية الشاملة الرئاسية، والتشريعية، المجلس الوطني، الهيئات المحلية هو استحقاق دستوري ومطلب وطني ومجتمعي يتطلب عقد حوارات شاملة مع كافة القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية ليتسنى لها أن تحقق الأغراض القانونية والوطنية المرجوة منها، تجنباً لتعميق الأزمات الفلسطينية الداخلية، ومن أجل تذليل العقبات قبل إجرائها، ولتكون مقدمة لإنهاء الانقسام وإحياء الحالة الديمقراطية وإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الحكم الفلسطيني وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ويُطالب المركز بالعمل الجاد والبناء من أجل تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون وأخذاً بالاعتبار حالة التوافق الوطني الفلسطيني بشأنها، وعلى أن تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليست بديلاً عنها، على أساس حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية، وبما يضمن أن تكون انتخابات نزيهة وشاملة يحترم الجميع قراراتها، وتجري تحت اشراف وطني وقضاء نزيه وبضمانات ورقابة دولية للتأكيد على جديتها ونزاهتها.

المصدر : وكالة سوا