أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، عن فرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في البلاد.

وجاء فرض العقوبة المالية على شركة الصرافة وفق أحكام المادة رقم /14/ من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018، والمتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمعدل بمرسوم قانون اتحادي رقم /25/ لسنة 2020.

وقال بيان صحفي صدر اليوم، إن شركة الصرافة استخدمت سيارة مدنية لنقل الأموال بدلاً من شركة خاصة لنقل الأموال، مما يعد مخالفة للقانون، بالإضافة إلى تعريض حياة الموظفين العاملين في الشركة للمخاطر.

وأضاف البيان، أنه نتيجة لذلك فرض المصرف المركزي بتاريخ 27 يونيو 2021 غرامة مالية قدرها 600,000 درهم على شركة الصرافة المخالفة لانتهاكها الالتزامات المتعلقة بنقل الأموال وإبلاغ المصرف المركزي بشكل فوري عن حدوث أية تطورات مادية وجوهرية.

وأشار إلى، أن شركة الصرافة تقدمت بطلب استئناف للعقوبة خلال المهلة المحددة، مُضيفًا أن المصرف المركزي، ونتيجة للمخالفات المحددة رفض الطلب المقدم بتاريخ 28 نوفمبر 2021، وبالتالي الانتهاء من الإجراءات كافة.

وختم البيان، أن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشراقية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في الإمارات، بما فيها شركات الصرافة، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وتعزيز كفاءة النظام المالي في الإمارات.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات