أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاربعاء، بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الحاصل في عمليات تعزيز وتعميق الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بجرائمها بشكل يومي، ضاربةً بعرض الحائط جميع المطالبات الفلسطينية والدولية لوقف جرائم الإستيطان والتطهير العرقي بأشكالها المختلفة.

وأكدت أن دولة الاحتلال ماضية في عمليات اسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل وإغراقها في محيط استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي، ماضية في حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) لتسهيل سرقتها وفرض السيطرة عليها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، بما يؤدي وفقاً للمخططات الإسرائيلية الرسمية إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في التفاخر بتغييب الأفق السياسي لحل الصراع وإقصاء القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا عن أجندتها وبرنامج عملها، ومحاولة تكريس التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكانية تحتاج لبعض برامج الإغاثة هنا أو هناك، وهو تأكيد على غياب شريك السلام الاسرائيلي.

وأشارت الوزارة إلى أنه وعلى ذلك فإن القيادة الفلسطينية ترفض هذا النهج الاسرائيلي الاقصائي، وتطالب بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وحماية حل الدولتين وايجاد الافق السياسي الممكن لإنقاذه.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن انتهاكاتها وجرائمها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع، وإنما أيضاً تحملها المسؤولية عن إنسداد الأفق السياسي للتوصل لحلول سياسية للصراع من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبرعاية دولية.

وطالبت الوزارة الرباعية الدولية بالخروج عن صمتها وعقد اجتماع عاجل على المستوى الوزاري يتمخض عنه الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وفقاً للرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس لتحقيق السلام، والمباشرة بمفاوضات حقيقية وجدية لحل القضية الفلسطينية ضمن سقف زمني محدد ووفقاً لمرجعيات السلام الدولية.

المصدر : وكالة سوا