هزت جريمة اغتصاب الطفلة حوراء في العاصمة العراقية بغداد ، ارجاء المجتمع العراقي والعربي بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية ، وسط مطالبات بضرورة إنزال أقسى عقوبة بحق مرتكب الجريمة.

حقيقة وفاة حوراء الطفلة التي تعرضت للاغتصاب في العراق تتبعها فريق التحرير في سوا ، حيث خرجت مطالب كبيرة تطالب بضرورة قيام الجهات الحكومية والرسمية في العراق بإعدام مغتصب الطفلة حوراء كونه عسكري من مرتبات وزارة الداخلية العراقية.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فقد قام شرطي من مرتبات وزارة الداخلية العراقية يبلغ من العمر 44 عاما بخطف الطفلة حوراء حينما كانت ذاهبه لشراء الشيبس من البقالة القريبة من منزلهم في حي الحسينية شمال شرق بغداد ، واغتصابها بعدما ترك شقيقها خارج المنزل.

وبعد ساعات من ابلاغ عائلة حوراء عن اختفاءها والمعلومات التي أدلها بدها شقيقها الصغير ، تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها ، حيث كانت آثار الألم والتعذيب واضحة على جسد حوراء.

حقيقة وفاة حوراء

جريمة اغتصاب الطفلة حوراء في العراق ، دفعت عائلتها الى ضرورة قيام الجهات الأمنية والمعنية في العراق بضرورة اعدام مرتكب الجريمة نظرا لأنه عسكري ومن مرتبات وزارة الداخلية.

ونفت مصادر رسمية في العراق وفاة الطفلة حوراء التي تعرضت للاغتصاب في العراق على يد أحد منتسبي وزارة الداخلية العراقية، مؤكدة انها الآن ما بين الحياة والموت ووضعها الصحي صعب جدا ، حيث ان احشاؤها ورحمها ممزقة.

وأوضحت ان الطفلة حوراء ما زالت داخل المستشفى تعالج ولكن وضعها الصحي والنفسي غير مستقر كونها تعرضت للضرب والاغتصاب من قبل رجل بالغ.

من جانبه، قال مدير الإعلام والاتصالات بوزارة الداخلية سعد معن: "نحن مع ابنتنا حوراء، التي تعرضت لحادث مثير للاشمئزاز وبعيد كل البعد عن الإنسانية".

وأضاف: "تلقينا شكوى من والد حوراء التي تعرضت قبل يومين الى الاغتصاب من قبل شخص، وتقدم والد حوراء بشكوى".

وتابع"على الفور أصدر قاضي تحقيق الخفر في الرصافة أمر قبض وتحر بحقه".

وتفيد المعلومات التي حصلت شبكة رووداو الاعلامية عليها، بأن هذه الحادثة ليست المرة الأولى للمغتصب، فقد اغتصب في السابق فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، وتم حل الموضوع عشائرياً، ونجا من العقوبة.

مطالبات بإعدام مغتصب الطفلة حوراء

جريمة اغتصاب حوراء في العراق دفعت شخصيات عراقية كبيرة ومؤسسات نسوية ورجال دين الى ضرورة اعدام مغتصب الطفلة حوراء ، كونه عسكري ويعمل في مرتبات وزارة الداخلية العراقية، وكان الأولى حماية أفراد المجتمع وليس انتهاك حرمتهم.

وأكدوا في تغريدات منفصلة على مواقع التواصل الاجتماعي تابعتها سوا على ضرورة الإسراع في محاكمة مغتصب الطفلة حوراء وتقديمه الى المحكمة العسكرية من أجل تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

العقوبة التي تنتظر مغتصب الطفلة حوراء

وبحسب القوانين العراقية المعمول بها في البلاد ، فإن العقوبة التي تنتظر مغتصب الطفلة حوراء قد تصل الى السجن المؤبد ولكن كونه عسكري من مرتبات وزارة الداخلية فقد تصل الى المحاكمة العسكرية والاعدام

وتنص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أنه:

1 – يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.

2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:

ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.

ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.

ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.

ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.

هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.

و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.

3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.

4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.(107)

المصدر : وكالة سوا- وسائل اعلام عراقية