أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، العدوان الاستيطاني العنصري واعتبرته تخريبًا ممنهجاً للجهود الإقليمية والأميركية المبذولة لإحياء السلام. 

وقالت الخارجية في بيانها إن عمليات تعميق وتسمين الاستيطان الاستعماري العنصري لا تتوقف، ومتواصلة على مدار الساعة في عموم الضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية يتم تنفيذها وفرضها بالقوة في أرض دولة فلسطين بتخطيط وإشراف وحماية جيش الاحتلال. 

وذكرت الخارجية بما حدث مؤخراً من الاستيلاء على 40 دونماً من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم ، والقرارات الإسرائيلية الرسمية لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والبؤر العشوائية والمستعمرات كما يحصل في الأغوار ومحافظة سلفيت وبيتا ومسافر يطا و القدس المحتلة ومنطقة جنوب بيت لحم وجنوب نابلس . 

وأضافت الخارجية إلى بناء 7300 وحدة استيطانية في الجولان المحتل، إضافة إلى مسلسل الاعتداءات والهجمات والمسيرات الاستفزازية والاغلاقات وحصار البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، وكل ذلك هدفه واحد متواصل وهو خدمة الاستيطان والمستوطنين. 

وقالت إن هناك توزيعًا وتكاملًا مفضوحًا للأدوار بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وكتيبتها المتقدمة التي تنتشر على جبال وهضاب ومفترقات الطرق في الضفة الغربية المحتلة، كميليشيات استيطانية مسلحة ومنظمات وعناصر ارهاب يهودي منفلتة من أي قانون ما عدا قانون الاستيطان الاستعماري العنصري، وهي بالعادة مقدمات لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، ولخنق المواطنين الفلسطينيين وحشرهم في بلداتهم وقراهم والتنكيل بهم وقمعهم والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم، حتى يبقى الهم الأكبر لهم هو الدفاع عن منازلهم وأسرهم وبلداتهم وليس حماية أرضهم الواقعة خارج المخططات الهيكلية للبلدات والمدن والقرى والتي تقع في المنطقة المصنفة (ج) زوراً وبهتاناً، وهي المهمة التي يتصدى لها بشكل أساس ويمارسها بوحشية جيش الاحتلال. 

وأضافت أن المشهد الاستيطاني العنيف الذي يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين يترافق باستمرار مع عمليات هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية، كشكل صارخ من أشكال العقوبات الجماعية والتضييق على الفلسطينيين، وكجزء لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسها دولة الاحتلال. 

وأدانت الخارجية جريمة الاستيطان بأشكاله كافة، والإجراءات والتدابير العقابية التي تفرضها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين بهدف تسهيل سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وعمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني. 

وحملت، الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم، واعتبرتها امعاناً إسرائيلياً رسمياً في الانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها، واستهتاراً بالمواقف الدولية والاميركية التي ترفض الاستيطان وتدينه باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي يرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. 

وأكدت أن سياسة ومواقف الحكومة الإسرائيلية معادية للسلام وتقوم على تضليل المجتمع الدولي لكسب الوقت لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

وتساءلت الخارجية: ماذا ينتظر المجتمع الدولي أكثر من ذلك لكي يتخذ من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني؟ 

المصدر : وكالة وفا