كشفت صحيفة "العربي الجديد" اليوم الإثنين، أن "مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أبلغوا مصر نيتها تنفيذ بعض المطالب الفلسطينية في قطاع غزة ".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية - لم تسمها- أن الخطوة الإسرائيلية تأتي لتخفيف حدة الاحتقان والحفاظ على التهدئة في قطاع غزة.

وقالت المصادر إنّ "الموقف الإسرائيلي الأخير جاء نتيجة الحرص على الحفاظ على الدور المصري في قطاع غزة وعلاقته مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، في ظل محاولات لسحب البساط من القاهرة في هذا الشأن لصالح دول عربية أخرى، بينها الجزائر، التي أبدت استعدادها لاستضافة حوار ما بين الفصائل الفلسطينية. وهو الدور الذي تؤديه القاهرة، وترغب إسرائيل في الحفاظ عليه".

وأوضحت المصادر أن "إسرائيل ستحقق بعض المطالب الفلسطينية، في سبيل دعم موقف القاهرة كوسيط، والحفاظ على علاقاتها بالفصائل الفلسطينية، التي أبدت تذمّراً من عدم تنفيذ المطالب التي وضعتها أمام الوسيط المصري".

تسهيلات جديدة لغزة

وأشارت إلى أن "المسؤولين في حكومة الاحتلال أبلغوا القاهرة استعدادهم لزيادة تصاريح العمل داخل الخط الأخضر لأبناء قطاع غزة بواقع 5 آلاف تصريح إضافي، مع إمكانية زيادة العدد لاحقاً على ضوء متابعة الوضع خلال الفترة المقبلة".

وذكرت المصادر أن "المسؤولين في حكومة الاحتلال أبلغوا المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية استعدادهم لعقد لقاء تنسيقي بشأن التوافق حول بدء القاهرة تنفيذ عمليات البناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، من خلال تحديد مكونات المرحلة التالية في أعقاب انتهاء الجانب المصري من عمليات إزالة الركام والمخلفات من المواقع التي ستشهد تنفيذ المبادرة".

وأوضحت المصادر أن الاجتماع المرتقب "سيشهد التوافق حول دخول مواد البناء اللازمة، والاطلاع على الآليات المصرية اللازمة لمراقبة عدم تسرب أية كمية من تلك المواد لصالح أية إنشاءات ذات أبعاد عسكرية في القطاع".

وكشفت المصادر أن الإجراءات المصرية تستهدف قطع الطريق أمام موجة تصعيد محتملة، في ظل حالة الاستياء لدى الفصائل من مماطلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الوفاء بتعهداتها، وتأخر الجانب المصري في التزاماته، في إطار الوساطة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت المصادر إلى الجهود المضاعفة التي تبذلها القاهرة في الفترة الأخيرة، في محاولة لإقناع الحكومة الإسرائيلية بإقرار بعض التسهيلات لـ"نزع فتيل الأزمة الراهنة"، خشية دخول أطراف خارجية على خط الأزمة الراهنة وتأجيج المشهد الحالي، لخدمة أجندات إقليمية.

وبحسب مصدر مطلع للصحيفة فإن "زيارة الوفد المصري الأخيرة لقطاع غزة والأراضي المحتلة كانت كاشفة"، لافتاً في حديثٍ مع "العربي الجديد" إلى أن "الوفد رفع تقريراً للقيادة المصرية، وحمل دلالات واضحة بشأن خطورة الوضع الراهن، وإمكانية انفجار المشهد في أي لحظة ما لم يتم التعامل معه سريعاً، عبر تدخل على المستوى القيادي الأعلى لإقناع الجانب الإسرائيلي بضرورة تقديم تنازلات والدفع بتسهيلات إذا ما كان يرغب في الحفاظ على حالة الهدوء".

المصدر : وكالة سوا