قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، إنه طرح اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، خلال جلسة مناقشة في معهد دراسات الأمن القومي، برنامج "الاقتصاد مقابل الأمن" الذي يروج له بهدف إرساء الاستقرار على جانبي الحدود مع قطاع غزة (الأمنية والسياسية والاقتصادية والمدنية).

وحضر الجلسة رئيس المعهد، مانويل تراختنبرغ ، ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي إزنكوت، ومدير المعهد عودي ديكل، ووزيرة الاقتصاد، أورنا بربيفاي، ومدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز. 

وأوضح لابيد في تغريدة نشرها عبر صفحته على "تويتر"، أن بعض النقاشات حول الخطة تشمل موضوع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة، وأهمية عودتهم.

وأضاف: "لوقت طويل، كان البديلان الوحيدان المطروحان على الطاولة هما، احتلال غزة، أو استمرار جولات القتال التي لا تنتهي".‏

وزاد وزير الخارجية الإسرائيلي: "يحتاج المجتمع الدولي وسكان غزة إلى معرفة أن "إرهاب" حماس هو الحاجز الفاصل بينهم وبين الحياة الطبيعية". وفق قوله

والخطوط الأساسيّة التي توجّه خطّة لبيد، وفق ما ذكر خلال الاجتماع، هي: "خلق مسار إعمار دائم متعدّد المراحل يضمن، إن أدير بشكل صحيح، هدوءًا من القطاع طالما استمرّت عمليات البناء" وتابع "ببناء صحيح وبعيد المدى، سيحوّل المسار سكان غزة ومصر والمجتمع الدولي إلى عوامل ضغط على ’حماس’ لمنعها من زيادة قوتها العسكرية وشنّ عمليات ضد إسرائيل".

ووضع باحثو المعهد 7 شروط من أجل نجاح خطّة لبيد. وهي أولا: وقف تسلّح حركة "حماس" إلى جانب التعهّد بهدوء أمني متواصل والالتزام به؛ ثانيًا: عمق الالتزام الدولي والإقليمي – تجنيد تبرّعات واستثمارات وإنشاء آلية تطبيق دولية فعّالة لإدارة خطّة الإعمار ولمراقبة عدم وصول الموارد إلى زيادة قوّة "حماس" والفصائل الأخرى.

واعتبر باحثو المعهد، في شرطهم الثالث، أنّ عدم إضعاف السلطة الفلسطينية وتعزيز سيطرتها الفعّالة على مناطقها في الضفة الغربية، مع عرض مظّلة سياسية واسعة أكثر "شروط ضرورية لدمج السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار القطاع".

والشرط الرابع، وفق الباحثين، هو خلق احتمال بأن يزدهر اقتصاد قطاع غزّة من الداخل؛ بالإضافة إلى الشرط الخامس وهو "استعداد مصر إلى الاندماج في المشروع كجهة قائدة ومركزية، تستفيد من ثماره الاقتصادية والسياسية، وتشكّل منصّة لانضمام دول عربية أخرى، الخليجية منها بالأساس".

والشرط السادس، وفق باحثي المعهد، فهو "منع الاعتراف الدولي بحركة ’حماس’ لأنه سيضر بمكانة السلطة الفلسطينية"؛ أما الشرط الأخير فهو أن لا يؤدي فشل المشروع إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني في القطاع مقارنةً بالوضع اليوم.

بينما قال آيزنكوت خلال الاجتماع إنّ على إسرائيل التعامل مع مصر "كشريك كامل في الحل، لا كوسيط فقط".

وأضاف آيزنكوت أنّ ما يضرّ بالمصالح الوطنية الإسرائيلية هو "تعزيز قوة ’حماس’ وإضعاف السلطة الفلسطينية وتعميق اليأس والدفع برؤية الدولة الواحدة" ولذلك "فمسارات من هذا النوع يمكن دفعها بالأساس بعد حرب عسكرية قوية".

وحول مصر، فصّل آيزنكوت أنها "ليس وسيطًا، إنما شريك في الأحداث، المصريون يريدون صفقة وحلا كاملا واعترافا أميركيا وأموالا واستثمارات ومياهًا".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48