أكد عبدالفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة اليوم الخميس ان ملف الاضرار الاقتصادية جاهز للصرف في أي وقت وبانتظار توفر التمويل من خلال المنح الخارجية.

وقال أبو موسى في حديث مع إذاعة الأقصى المحلية إن هناك لجنة مكلفة من الوزارة في غزة برئاسة د. رائد الجزار مدير عام الصناعة، لمتابعة الأضرار الاقتصادية، وحصرها وتقيمها ووضعها أمام صانع القرار وتم حصر جميع الأضرار وتقيمها.

وأوضح ان وزارة الاقتصاد ليست جهة تعويض للأضرار وإنما هي جهة رقابية مهمتها حصر الأضرار ووضعها أمام صانع القرار.

وبين أبو موسى ان ملف التعويضات، مرتبط بالملف السياسي بدرجة أولى ويعلم الجميع أسباب مماطلة تأخر الإعمار في قطاع غزة.

وقال :" تم صرف تعويضات لمتضررين قدرت بأقل من 3 ألاف دولار، عن طريق مشروع من الصليب الأحمر"(..) مشيرا الى ان أي جهة غير حكومية رسمية، تمد يدها لتعويض المتضررين، الوزارة تتعاون معها ولن تقف مكتوفة الأيدي في صرف التعويضات.

وأضاف :" لدينا ربط بالوزارة بكل أضرار الحروب الماضية من 2008 حتى الحرب الأخيرة 2021، ولن تضيع هذه الحقوق، وعند توفر أي منح خارجية للتعويض لم نقصر بصرفها على المتضررين.".

ونوه أبو موسى ان وزارة الاقتصاد قدمت للمتضررين كلياً، إعفاءً كاملاً من رسوم الضريبة، والمتضررين جزئياً يتم اعفاؤهم بنسبة 50%.

المصدر : وكالة سوا