عقدت جمعية الخريجات الجامعيات في قطاع غزة ، يوم الثلاثاء 21.12.2021، لقاءً حواريًا مع مسؤول تحت عنوان "المرأة الفلسطينية والانتخابات.. الواقع، والتحديات، والطموح"، ضمن أنشطة مشروع "تعزيز المشاركة الفاعلة للنساء في العملية الديمقراطية" بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في إطار مشروع الشركة مع مؤسسات المجتمع المدني 2021/ المرحلة الثانية الممول من الاتحاد الأوروبي.

شارك في اللقاء الأستاذة نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة، والدكتور إياد الكرنز، وأدار اللقاء المحامي عبد الله شرشرة.

افتتح الجلسة المحامي شرشرة، مُشيرًا إلى مشاركة المرأة في الانتخابات، تصويتا وترشحا، تعدّ مؤشراً هاماً يدلّ على مدى ارتقاء المجتمع وتقدمه، واستعداده لمواجهة التحديات بشكل جماعي، ومشترك، وبدون إقصاء مكوناته.

وأشار إلى أن المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية لا تزال تواجه عقبات جمّة، كما تُشير المؤشرات إلى وجود فجوة واسعة ما بين الرجال والنساء في مواقع صنع القرار.

وفي كلمة لها قالت الاستاذة وداد الصوراني مدير عام جمعية الخريجات الجامعيات، إن الجمعية عملت من خلال هذا المشروع على بناء قدرات 30 محامية في مجال المشاركة السياسية والعملية الانتخابية، وكذلك تنفيذ سلسلة من الورش التوعوية.

وتابعت: "ركزت هذه اللقاءات في محتواها على أهمية المشاركة السياسية للمرأة في العملية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات المجتمعية والجامعات المحلية".

وفي كلمة لممثل لجنة الانتخابات المركزية الأستاذ رائد صقر فقد أوضح بأن اللجنة تسعى دومًا إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في أي عملية انتخابية، لتسهل وصول جميع فئات المجتمع إلى صناديق الاقتراع وكذلك خوض العملية الانتخابية بكل ديمقراطية.

وبدورها قدمت أبو نحلة المداخلة الأولى للجلسة، حول واقع المشاركة السياسية للنساء في فلسطين (عوامل النجاح والمعيقات الرئيسية والصعوبات التي تواجه النساء في العملية الانتخابية)، مُشددة على ضرورة أن تعمل الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية على ترتيب القوائم بحيث تضمن تمثيل النساء فيها بواقع 30% على الأقل.

وأكدت على أهمية المشاركة السياسية للمرأة، والمتمثلة في التحرر من الأدوار النمطية وكذلك ممارسة حقوقهم في تقرير المصير، وتعزيز مفهوم المواطنة.

ومن جانبه استعرض الكرنز في المداخلة الثانية للجلسة، بنية النظام الانتخابي الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي: قراءة في التجربة النسوية (2006- 2021)، مُشيرًا إلى أن النظام الانتخابي منذ العام 1996 لم يشجع على مشاركة المرأة في الترشح، فقد ظهرت الأصوات التي نادت بضرورة وجود كوتا نسائية في النظام الانتخابي كنوع من التمييز الإيجابي.

ونوه إلى أن نظام الكوتا في قانون الانتخابات المعدل رقم 9 لعام 2005، الذي تبنى النظام المختلط القائم على المناصفة بين الدوائر والقوائم النسبية، على أن تحسب حصة المرأة على القوائم النسبية على النحو التالي: (امرأة واحدة في الأسماء الثلاثة الأولى من القائمة، امرأة واحدة في الأسماء الأربعة التالية من القائمة حتى نهايتها.

وفي نهاية الجلسة الحوارية، تطرق الحضور إلى مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول الحقوق والواجبات الواجب مراعاتها تجاه المرأة الفلسطينية لتمكينها من المشاركة بسهولة في الانتخاب أو الترشح، وكذلك ضرورة رفع نسبة المشاركة السياسية للمرأة ونسبة تمثيلها في القوائم الانتخابية.

المصدر : وكالة سوا