عقدت لجنة الموازنة العامة واللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ب غزة جلسة الاستماع لوكيل وزارة المالية عوني الباشا، حول مقترح مشروع الموازنة العامة لسنة 2022، المقدم من لجنة متابعة العمل الحكومي.

وحضر اللقاء رئيس لجنتي الموازنة والاقتصادية النائب يحيى العبادسة، ومقرر اللجنة الاقتصادية النائب يونس أبو دقة، وأعضائها النائب د. عاطف عدوان، والنائب د. يوسف الشرافي، والنائب د. سالم سلامة، والنائب هدى نعيم، فيما رافق وكيل وزارة المالية عوني الباشا، مدير عام الموازنة بالوزارة خليل شقفة.

واطلع النواب على مقترح مشروع الموازنة العامة لسنة 2022، وجرى بحث معمق على موادها، ومصوغات كل مادة وآليات تنفيذها، وأبدى النواب بعض الملاحظات التي بحاجة إلى تعديل، ومن ثم تقديم مقترح الموازنة بشكل نهائي للمجلس التشريعي.

وتبين النواب إلى أن مشروع الموازنة يتضمن رفع عدد الاحداثيات الوظيفية للقطاع العام، مع التركيز على رفد مختلف الوزارات خاصة ذات الاحتياج الأكبر كوزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة المالية بكوادر جديدة يضمن لها تقديم خدمات أفضل للجمهور.

إضافة إلى رفع قيمة بعض الموازنات التشغيلية لبعض الوزارات والهيئات الرسمية لضمان استمرارية خدماتها بالشكل الأمثل ولتتناسب مع التطور الحاصل في احتياجات المجتمع.

وأكد وكيل وزارة المالية عوني الباشا على أنه سيتم أخذ ملاحظات النواب والعمل على تعديل مقترح مشروع الموازنة ومن ثم إعادته للمجلس التشريعي ليتم إقرارها وفق الأصول.

المصدر : وكالة سوا