قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها تتابع عن كثب قضية المعتقل/ هشام أبو هواش، وتحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسئولية عن حياته داعيه المجتمع الدولي لتدخل ووقف سياسة الاعتقال الإداري لدى سلطات الاحتلال.

ووفقاً لمتابعات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يواصل المعتقل/ هشام اسماعيل أحمد أبو هواش (39عام) من سكان محافظة الخليل منطقة دورا المضرب عن الطعام لليوم (119) على التوالي رفضاً لقرار الاعتقال الإداري، وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت أبو هواش بتاريخ 27/10 /2020 م، حيث صدر بحقة ثلاث أوامر عسكرية متتالية باعتقاله إداري وكان اخرها خلال اضرابه عن الطعام في 26 /10/2021، لمدة 6 أشهر يحتجز أبو هواش في "عيادة سجن الرملة " تحت حراسة قوات مصلحة سجون الاحتلال ويتعرض للمعاملة سيئة وللاإنسانية على رغم من تدهور حالته الصحية .

وحسب التقرير الشهري الصادر عن المؤسسات الاتي تعني بالاسرى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4550) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر نوفمبر، من بينهم (32) أسيرة، و(170) قاصراً، ونحو (500) معتقل إداري. فيما كانت أعلى نسبة اعتقالات خلال نوفمبر؛ في مدينة القدس ، باعتقال (160) حالة، من بينها (54) طفلاً وقاصراً. وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر؛ (123) أمراً، بينها (39) أمراً جديداً، و(84) أمر تمديد.

من الجدير ذكره أن للاعتقال الإداري حسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الاسرى، وهو إجراء يسمح بتوقيف فلسطينيين لفترة غير محددة، دون توجيه تهمة معينة، بل استناداً إلى معلومات سرية، بناءً على أمر صادر من القائد العسكري الإسرائيلي بموجب صلاحياته المخولة له وفقا للأمر العسكري رقم (1651)، والأوامر العسكرية اللاحقة التي كان آخرها تخويل قائد المنطقة العسكري إصدار قرارات بالاعتقال الاداري.

وطالبت المجتمع الدولي سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن سياسية الاعتقال الاداري.

كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام.

وناشدت منظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان وأحرار العالم للقيام بتفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.

المصدر : وكالة سوا