رفعت صحيفة يومية أمريكية، دعوى قضائية، لإلغاء قانون أقره برلمان ولاية أركنساس بتجريم ومعاقبة المنظمات والافراد والشركات التي تقاطع اسرائيل او تفرض عقوبات عليها او تسحب استثمارات منها.

وقالت صحيفة "أركنساس تايمز" وهي كبرى الصحف المحلية في الولاية، إنها تتعرض لضغوط لإعلان ولائها لإسرائيل.

وأوضح مؤسس الصحيفة "آلان ليفريت"، أن هيئات حكومية وشبه حكومية طالبت من صحيفته أن تشهد خطياً بعدم انخراطها في مقاطعة اسرائيل، لتستمر الشركات في تجديد عقودها الإعلانية.

وأشار ليفريت إلى أنه لا يتم "إتخاذ مواقف سياسية مقابل الإعلان، إذا وقعنا على التعهد، أعتقد أننا سنقوم بالتخلي عن حقنا في حرية الضمير"، منددا بالضغط للتعهد بدعم إسرائيل باعتباره غير دستوري في الأساس.

وحذر من أن "هذه القوانين المناهضة للمقاطعة، التي تسمح للحكومة باستخدام الأموال لمعاقبة المعارضين، ستشجع على إنشاء المزيد من القوانين القمعية التي تخاطر بخنق حرية التعبير لسنوات مقبلة".

المصدر : وفا