قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر اليوم الاثنين أنه لا مفاوضات ولا تفاهمات ولا تسويات ولا تسهيلا اقتصادية مقابل أمن الاحتلال الاسرائيلي، فلا صوت يعلو فوق صوت المقاومة في مواجهة المحتل ومخططاته التصفوية".

وأضاف مزهر في كلمة له خلال مهرجان انطلاقة الجبهة الشعبية بمدينة غزة  "نُعرب عن أسفنا لضحايا الاشتباكات التي حصلت أمس في مخيم البرج الشمالي، ونتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسر الضحايا ولأبناء شعبنا في لبنان".

ودعا مزهر للحذر من المحاولات المشبوهة لإشعال حرب أهلية داخل المخيمات وفق خطة مبيتة لاستهداف الوجود الفلسطينيين مضيفا "لذلك يجب أن يتداعى الجميع بكل مسؤولية لتغليب المصلحة الوطنية ومحاصرة الأزمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مطلق النار".

وأضاف "الان يأتي آوان ممارسة النقد العلني الصريح للأداء الفلسطيني برمته، فكما عودتكم الجبهة في جعل أعيادها محطات تقييمية نقدية لعام مضى واستعداداً لعام جديد من النضال والكفاح، فإنها ستكون أول من تمارس هذه العملية بكل مسؤولية أمام الجماهير فبعد ان مضى 15 عاما على الانقسام، مؤمنين بضرورة انهاءه وبناء وطن بكتلة انتماء واحدة".

ودعا مزهر لإنهاء الانقسام، قائلاً "يجب تمليك شعبنا كتلة تاريخية ضاغطة تؤسس لكسر الاحتكار ومساراً للخلاص الوطني من هذا الانقسام وبناء وحدة وطنية تستند للشراكة عمادها العدالة والشمولية في التمثيل، حارسها الحقوق والحريات، بوصلتها جبهة مقاومة وطنية موحدة وجامعة لشعبنا في مواجهة الاحتلال وأدواته وحربه التصفوية".

وقال مزهر "نؤكد في ذكرى انطلاقتها الـ54 تواصل اتصالاتها مع الكل الوطني، وصولاً لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام كمهمة أساسية وفق تلك الرؤية المحررة من حسابات السلطة واحزابها وجماعات المصالح فيها، على أن يكون المدخل الوطني الأساس هو إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية ديمقراطية تحقق عدالة وشمولية التمثيل وتحرر المنظمة ومؤسساتها من سياسات الهيمنة والتفرد، وهو ما يتطلب بتفعيل صيغة الأمناء العامين باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعيةً سياسية لشعبنا، وتشكيل مجلس وطني انتقالي لمدة عام يحضر لانتخابات مجلس وطني تشارك به القوى الوطنية والإسلامية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل".

وطالب بفصل المهام بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على ان تكون المنظمة هي مرجعية السلطة.

ودعا مزهر للإفراج عن قرار إلغاء الانتخابات الشاملة باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتجديد شرعية النظام السياسي استناداً لإرادة الجماهير وحقها الديمقراطي بانتخاب ممثليها وبدون ذلك ستبقى تلك المؤسسات منقوصة الشرعية لا تعبر عن الإرادة الشعبية.

وطالب بتشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتستند لبرنامج وطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن اتفاقية أوسلو.

كم دعا للاتفاق على برنامج وطني سياسي يتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماته الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويحرر شعبنا من التنسيق الأمني، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود وتدير المقاومة الشعبية وتحدد اشكالها وتصوغ برنامج نضالي ميداني يعزز وحدة وشراكة الساحات، بما يرفع كلفة العدو ويُحولّه لمشروع خاسر.

وأضاف "إعادة الإعمار غير خاضع للابتزاز أو لتجريد شعبنا من منجزات انتزعتها بنادق مقاوميه، فهذا الحق ثابت سيقاتل شعبنا لانتزاعه".

وأشار إلى أنه "واهمٌ من يعتقد بأن الجبهة ستبقى مكتوفة الأيدي أمام الاستهداف وحرب الاقتلاع التي تُمارس بحق الجبهة وكوادرها وأهلنا في الضفة، فرصاصاتنا كثر وبنادقنا ستظل مُشرعة، وكل الساحات ساحات مواجهة موحدة ومترابطة".

وشدد مزهر على أن "التطبيع والتحالف السياسي والأمني والاقتصادي مع الاحتلال يُشكّل عدواناً أمنياً على شعوب تلك الدول أولاً، وعدواناً علينا وعلى العمق العربي للقضية الفلسطينية ثانياً".

وقال "إننا على ثقة بأن الأمة العربية حاضرة في الدفاع عن فلسطين وشراكة شعبها في ميادين المواجهة، وننوه إلى أن وما جرى في معركة سيف القدس ليس ببعيد وما زال حاضراً في وجدان كل الاحرار من أمتنا العربية والعالم".

وأضاف مزهر "نجدد العهد لأسيراتنا وأسرنا بالنضال من أجل تحريرهم، والقتال إلى جانبهم، ومن أجل صوغ برنامج وطني جامع يستجيب لتضحيات الحركة الاسيرة، ويضع المؤسسات الوطنية أمام مسؤولياتها كما يضع المؤسسات الحقوقية أمام قراراتها ومواثيقه".

وتابع مزهر "نقول للفقراء المحروقين تهميشاً ولأهلنا في مخيمات لبنان وسوريا ولاجئي الشتات في الذكرى الـ54، ستبقى الجبهة متراساً لمن يتنكر للحقوق الفلسطينية وسنقاتل معكم في مختلف الميادين لتحصيل الحقوق وضد الغلاء والبطالة والفقر واستغلال حاجة الفقراء في صراعات السلطة، وعليه آن الأوان للإفراج عن مخصصات الشؤون الاجتماعية وضرورة اعتماد مخصصات شهداء عدوان 2014".

 

المصدر : وكالة سوا