"الميزان" يطالب بجبر الضرر للضحايا في الأراضي الفلسطينية
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بضمان احترام حقوق الإنسان وتوفير العدالة وجبر الضرر للضحايا في الأراضي الفلسطينية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
الميزان يطالب المجتمع الدولي بضمان احترام حقوق الإنسان وتوفير العدالة وجبر الضرر للضحايا في الأراضي الفلسطينية
تحتفل البشرية في العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي عام 2021م، يكون قد مضى ثلاث وسبعون عاماً على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. ومع مرور هذا الوقت الطويل تتواصل معاناة ملايين البشر بسبب استمرار الظلم والاستبداد والصراعات المسلحة وتفضيل الدول للمصالح على الانتصار للقيم التي كفلها الإعلان العالمي.
ويتفرد الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمعاناة مركبة جراء استمرار الاحتلال وسياساته التي تضهد الفلسطينيين وتسعى لحرمانهم من أبسط حقوقهم، حيث تمارس سياسة التمييز والفصل العنصري والاضطهاد العرقي ضدهم، من خلال الاستيلاء على أراضيهم، وتجريف وتدمير منازلهم وأراضيهم المزروعة وممتلكاتهم، وتواصل توسعة وإنشاء مستوطنات تستولي خلالها على أراضي الفلسطينيين وتهجرهم وتنقل سكانها إلى داخل الأراضي المحتلة، وتستخدم القوة المفرطة والمميتة ضد الفلسطينيين دون تمييز وتقتحم التجمعات والمدن الفلسطينية بما فيها مدينة القدس التي تركزت فيها سياسة هدم ومصادرة المنازل السكنية وفرض الغرامات والاعتداء على التجمعات السلمية وتفريقها بالقوة.
ويرزح سكان قطاع غزة تحت وطأة معاناة متواصلة وانتهاك متواصل لحقوق الانسان والقانون الدولي، من بينها الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع، والذي يمثل عقاباً جماعياً للسكان ويستمر للعام الرابع عشر على التوالي، وتتبدى فيه السيطرة والتحكم المطلق لسلطات الاحتلال بأوجه حياة سكانه، وسعيها المحموم لتكريس معاناتهم من خلال تدهور أوجه الخدمات الأساسية كافة كالرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي والتزويد بالتيار الكهربائي، وحرمان المرضى من الوصول إلى العلاج عبر إنشائها نظام للتصاريح ينتهك قواعد القانون الدولي. هذا بالإضافة للتدهور الاقتصادي المتسارع الذي تسبب فيه استمرار الحصار وتوسيع ظاهرتي البطالة والفقر بشكل غير مسبوق.
كما تواصل قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المدنيين، وتهاجم المنشآت والأعيان المدنية العامة والخاصة وتستهدف المنازل السكنية وتدمرها على رؤوس ساكنيها، خلال الهجمات الحربية واسعة النطاق التي تشنها ضد قطاع غزة. ففي هجومها الأخير على قطاع غزة، في العاشر من أيار/ مايو 2021م، تسببت في قتل (240) شخصاً من بينهم (60) طفلاً، و(38) سيدة، كما أوقعت (1968) جريح/ة ، ودمرت آلاف البنايات والمنازل السكنية والأبراج العالية بما فيها تلك التي تأوي، مؤسسات إعلامية، وشردت مئات العائلات، بحيث بات عشرات ألاف السكان بلا مأوى. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل دمرت مصانع وأراضي زراعية ومنشآت حيوية عامة وخاصة، واستهدفت بالقصف والتدمير البنية التحتية من شبكات طرق مرصوفة وشبكات توزيع مياه وتيار كهربائي وتصريف المياه العادمة، ما أحال حياة المدنيين إلى جحيم وأحدث إرباك غير مسبوق في الخدمات العامة كالرعاية الصحية والحصول على مياه الشرب، ونجم عنه كارثة إنسانية وصحية، خاصة وأن العدوان ترافق مع انتشار كوفيد-19 وعرقل من التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية بغزة لحماية المواطنين من خطر الفايروس وأغلق قطاع غزة بشكل كامل.
ولم تكتف قوات الاحتلال بتشديد الحصار، بل أنشأت جدار اسمنتي حول قطاع غزة لضمان خنق الفلسطينيين ومحاصرتهم، ووفق وسائل الإعلام، فقد أنهت سلطات الاحتلال بناء الجدار العائق الذي يمتد على طول (60) كيلو متراً على امتداد السياج الفاصل من الجنوب والشرق إلى الشمال والغرب ليصل إلى البحر ويمتد داخله عدة مئات الأمتار.
وفي سياق محاولاتها المتواصلة لإسكات وتشويه سمعة أي فرد يتجرأ على انتقاد ممارساتها العنصرية وانتهاكاتها الجسمية، وفي تصعيد خطير وغير مسبوق لمساعيها المحمومة لإسكات وخنق صوت منظمات حقوق الإنسان اتخذت قرارا بتاريخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بتصنيف (6) مؤسسات حقوقية وتنموية بأنها " منظمات إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016م.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد أن هذه الممارسات تُشكل في جوهرها تجسيد لجريمة الفصل والتمييز العنصريين؛ التي تسعى إلى تفتيت وتشتيت الشعب الفلسطيني، وانتهاك كرامته المتأصلة التي يؤكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مركز الميزان يشدد على أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي اليومية تحول دون تمتع الفلسطينيين بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تحمي حقوق الإنسان وكرامته وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي التحرر من الاستعمار والاضطهاد، وتمكن البشر من التمتع بحقوقهم التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبناءً عليه، يطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته وواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسمية والمنظمة من العقاب والمساءلة وتوفير العدالة والإنصاف وجبر الضرر للضحايا، كما يجدد دعوته إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة ولاسيما حقه في تقرير مصيره.