قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، اليوم الأربعاء، إن "الشعب الفلسطيني يعاني من حصار جائر منذ أكثر من 15 عاماً، ألقى بظلاله على كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية، لذلك كان من أوليات المجلس التشريعي إقرار قانون رقم (9) لسنة 2008، الخاص بتنظيم الزكاة، من خلال إطار قانوني يكفل تحصيلها على أفضل وجه".

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "فريضة الزكاة في مواجهة حصار غزة " والذي نظمته هيئة الزكاة الفلسطينية ورابطة علماء فلسطين، بحضور نواب المجلس التشريعي، وعلاء الدين الرفاتي رئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة، ونسيم ياسين رئيس رابطة علماء فلسطين، وبمشاركة العديد من المؤسسات المحلية والإسلامية والدولية وشخصيات دينية وأكاديمية ولفيف من لجان الزكاة ورجال الأعمال. 

وأوضح بحر أن قانون الزكاة يكفل إنشاء هيئة الزكاة التي تعنى بإحياء وتطبيق هذه الفريضة العظيمة، وتنظيم التعامل معها عبر نصوص قانونية إلزامية تنظم إجراءات تحصيل الزكاة وشروطها العامة.

وبين أن المجلس التشريعي ساهم بما له من صلاحيات مقررة في قانون تنظيم الزكاة بتذليل العديد من العقبات العملية والإشكاليات القانونية التي اعترضت تنفيذه منها إقرار القانون المعدل لقانون الزكاة لسنة 2011، ومساهمة التشريعي في وضع اللائحة الداخلية لمجلس أمناء هيئة الزكاة، والمصادقة على الأسماء المقترحة من الحكومة لمجلس أمناء هيئة الزكاة.

وأشار إلى المجلس التشريعي يعكف حالياً على دراسة تعديلات واسعة على قانون الزكاة، وقد أقر بالمناقشة العامة مشروع القانون المعدل الذي سيعالج الكثير من الإشكاليات العملية. 

ودعا أهل الخير والإحسان في فلسطين وخارجها بدعم الفقراء والمعوزين وأصحاب الحاجة، مؤكداً على جهوزية المجلس التشريعي التامة لتذليل أي عقبات قانونية أو تشريعية تعيق عمل الهيئة، وتقديم الدعم اللازم لإحياء هذه الفريضة بما يحقق مقاصدها ومراميها، ويعزز ثقافة التكافل والتراحم. 

 

 

 
 

 

 

المصدر : وكالة سوا