اعتمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قراراً بمراجعة سياسة تصدير التقنيات الإلكترونية التي تديرها وزارة الجيش الإسرائيلي والمتعلقة ببرامج التجسس.

وستقوم إسرائيل بناءً على هذا القرار بالطلب من الدول التي تشتري منها منتجات تكنولوجيا المعلومات التعهّد بحصر استخدامها بمكافحة "الإرهاب والجرائم الخطرة".

وأكد الجهاز الإسرائيلي المكلّف بمراقبة الصادرات العسكرية والتابع لوزارة الجيش، أنه "تم تنقيح تعريف الجرائم الخطرة والأعمال الإرهابية لتلافي طمس الخطوط".

وحدث الجهاز الإسرائيلي أمس الإثنين "إعلان المستخدمين النهائيين" الذي يتعين على كل الدول توقيعه من أجل الاستحصال على منتجات معلوماتية إسرائيلية، تتيح جمع المعلومات والاستخبارات.

وأشار الجهاز الى إمكانية استخدام هذه المنتجات لمكافحة أعمال ترمي إلى تهديد الشعب، ويمكن أن تؤدي إلى وفاة وإصابات واتّخاذ رهائن.

وينص الإعلان على حالات يمنع فيها استخدام نظام معلوماتي، وعلى عقوبات في حق البلدان التي تخرق هذه القواعد.

وبرز اسم شركة "إن أس أو" (NSO) بعد تقارير أفادت بأنّ عشرات الآلاف من النشطاء بمجال حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم، أدرجوا باعتبارهم أهدافًا محتملة، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" ووكالة "رويترز" فقد استخدم برنامج بيغاسوس لاختراق هواتف تسعة موظفين في الخارجية الأميركية يعملون في أوغندا مكلّفين ملفات شائكة في شرق إفريقيا.

وفي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدرجت الولايات المتحدة "إن أس أو" في قائمة الشركات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.

المصدر : العربي