طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية بالتعجيل في توفير كافة الموارد اللازمة لإجراء تحقيق حول الحالة في دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال مشاركة المالكي، وعبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي تعقد خلال هذه الفترة من 6-11 كانون الأول/ ديسمبر في لاهاي.

وشدد المالكي في كلمته أمام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، على أهمية إسراع المحكمة الجنائية في إجراء التحقيق، خاصة بعد مرور 6 سنوات على بدء المحكمة الفحص الأولي للحالة في فلسطين.

وقال "إن دولة فلسطين حاضرة لتكرر بأقوى العبارات دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية والتزامها غير المشروط بالدفاع عن استقلال وشرعية ونزاهة نظام روما الأساسي".

وشدد المالكي، "أن علينا كدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مواصلة عملنا لمعارضة الجهود الرامية إلى تقويض عمل المحكمة واستقلاليتها".

وأوضح أنه "من الأهمية بمكان أن نطور استراتيجية للرد على الهجمات غير المؤيدة والمتحيزة على المحكمة من قبل الدول غير الأطراف والتصدي لها، وأنه يجب أن نتأكد من أن أي إجراءات تُتخذ ضد المحكمة الجنائية الدولية، أو مسؤوليها، أو أولئك الذين يتعاونون معها ستقابل بإدانة قوية وتواجه تدابير فعالة".

وأكد على أن "منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان يلعبون دورا لا غنى عنه في السعي لتحقيق العدالة للضحايا في جميع أنحاء العالم والعمل مع المحكمة، لا سيما في البلدان التي يتعذر فيها على مكتب المدعي العام الوصول إليها. وتحتاج المحكمة إلى هذه المساعدة وهؤلاء الشركاء للوفاء بولايتها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب".

وشدد في السياق ذاته على "أهمية أن نضمن أنهم قادرون على مواصلة جهودهم في ظل ما يتعرضون له من مخاطر وتهديدات متزايدة".

وقال: "قبل شهر واحد فقط، استهدفت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل غير قانوني عمل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما يؤكد بشكل لا لبس فيه منع مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين من التعاون مع مكتب المدعي العام في تحقيقاته، وفرض المزيد من العراقيل أمام طريق الوصول إلى العدالة الدولية والمساءلة".

وأكد المالكي على الدور المحوري للضحايا في ميثاق روما الأساسي، لا سيما أن هذا الدور سيمثل فرصة هامة لضحايا الشعب الفلسطيني لنقل معاناتهم اليومية نتيجة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تحديدا ما تعانيه العائلات الفلسطينية المقدسية في حي الشيخ جراح، وبطن الهوا، وسلون، ووادي الجوز وغيرها من العائلات، مؤكدا أن دولة فلسطين ستستمر في مساعيها القانونية والدبلوماسية بهدف توفير العدالة والحماية لضحايا الاحتلال الإسرائيلي.

وستستمر أعمال المؤتمر للجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حتى الحادي عشر من شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري.

المصدر : وكالة سوا - وفا