طالب المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وممثلي المنظمات الأهلية العاملة في مجال التأهيل الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية بضرورة إعادة النظر في الآليات المتبعة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الضمان الاجتماعي كحق ثابت وأصيل من حقوقهم، وأن يتم تخصيصه لكل العاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة، بالإضافة لضرورة زيادة قيمة هذا المخصص وانتظام صرفه ليتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بكرامة.

جاء ذلك خلال الوقفة التي نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، بمشاركة أشخاص ذوي الاعاقة وممثلي قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لرفع صوت الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على معاناتهم في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق وتدني الخدمات المقدمة لهم.

كما دعا المشاركون وزارة التنمية الاجتماعية وبصفتها وزارة الاختصاص إلى إعمال كافة بنود قانون المعاق الفلسطيني وبخاصة توفير الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار بطاقة المعاق وكذلك العمل من أجل تطبيق 5 % من فرص العمل في كافة المؤسسات وفي مقدمتها الحكومية ووقف كافة الانتهاكات بحقهم وازالة كل العوائق من أمامهم والتي تحول دون ممارسة حقوقهم الأساسية والاجتماعية والاقتصادية.

وكانت الوقفة تحت شعار "أنا إنسان وكل يوم هو يومي، وكل حق هو حقي"، وحمل المشاركون شعارات ولافتات منها "الأشخاص ذوي الإعاقة مؤهلون لإزالة المعوقات من أمامهم"، “الاحتلال الإسرائيلي يضر بالأشخاص ذوي الإعاقة"، بالإضافة للعديد من الشعارات التي رفعها المشاركون للمطالبة بالحقوق المتعددة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبدوره تلا منسق قطاع التأهيل في الشبكة جمال الرزي البيان الصادر عن قطاع التأهيل قائلا إن "في مثل هذا اليوم من كل عام، تحتفل معظم الدول بالإنجازات والخدمات التي قدمتها وستقدمها من أجل تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع متطلبات الحياة، أما في قطاع غزة، لا زلنا كمنظمات أهلية نقوم بعمل حملات المناصرة والوقفة السنوية لنُذَّكر فيها بالواقع المرير والأليم الذي يعيشه الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة نتيجة الاحتلال والحصار والانقسام بالإضافة لوباء كورونا .

وأوضح الرزي في قطاع غزة، يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من نقص الأدوية، وصعوبة الوصول إلى العلاج، ويتسرب الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم بسبب عدم قدرة الأهالي على توفير تكاليف التعليم في مدارس التعليم الخاص، على الرغم أن القانون الفلسطيني ينص على مجانية التعليم، كما ويعاني الشباب والفتيات ذوي وذوات الإعاقة من ارتفاع نسبة البطالة نتيجة عدم تطبيق قانون العمل، وتعاني الفتيات ذوات الإعاقة بشكل خاص من قلة الحماية، بالإضافة إلى أن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من عدم وجود أدوات مساعدة ذات جودة عالية، وعدم مواءمة السكن والشوارع العامة وأماكن العمل علاوة على عدم مواءمة العديد من مباني الوزارات الحكومية.

وأكد الرزي إننا كمنظمات أهلية في هذا اليوم نسلط الضوء على تفاقم الوضع المعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم نتيجة قلة وتأخير مخصصات "الضمان الاجتماعي" المقدمة لهم من الحكومة الفلسطينية، والتي تعتبر مصدر الدخل لغالبية تلك الأسر، حيث هذه المخصصات لم تتغير منذ ما يزيد عن عشر سنوات، حيث تتقاضى بعض الأسر ما معدله 300 شيقل شهرياً، والذي لا يكفي كحد أدنى للعيش في حياة كريمة، ومما يزيد من المعاناة والصعوبات الحياتية وتعقيداتها بأن هذه المخصصات الشهرية أصبحت تصرف مرة كل 5 أو 6 أشهر.

وطالب الرزي الحكومة الفلسطينية وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية، بضرورة إعادة النظر في الآليات المتبعة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الضمان الاجتماعي كحق ثابت وأصيل من حقوقهم، وأن يتم تخصيصه لكل العاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة، بالإضافة لضرورة زيادة قيمة هذا المخصص وانتظام صرفه ليتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بكرامة وتوفير متطلباتهم الحياتية.

كما طالب وزارة التنمية الاجتماعية وبصفتها وزارة الاختصاص إلى أعمال كافة بنود قانون المعاق الفلسطيني وبخاصة توفير الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار بطاقة المعاق وكذلك العمل من أجل تطبيق 5% من فرص العمل في كافة المؤسسات وفي مقدمتها الحكومية.

ومن جانبه طالب الشاب أحمد الرملاوي من ذوي الإعاقة الحركية نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة التنمية الاجتماعية بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة والتي لا تلبي الحد الأدنى لاحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة للعيش حياة كريمة.

ودعا الرملاوي منظمات المجتمع المحلي والمدني لتضافر الجهود لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم في كافة مناحي الحياة، وتوجه بالشكر للمنظمات الأهلية على دورها الفعال لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبه أكد غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة بكلمته التي ألقاها أمام الحاضرين على أن الوزارة تسعى جاهدة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ ما جاء بالقانون الفلسطيني، ووعد حمد بأن يتم العمل على حل مشكلة الضمان الاجتماعي بالقريب العاجل وهي على سلم الأولويات لوزارته، كما أكد على دعم الوزارة لكافة حقوق ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي كلمته أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن هذه المناسبة تأتي من أجل المطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصّت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتمكينهم داخل مجتمعاتهم، مطالبا وزارة التنمية الاجتماعية بأخذ دورها الفاعل في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الشوا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة وبلديات قطاع غزة أنه سيتم تكليف شخص ذوي إعاقة لرئاسة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة خلال هذا اليوم والأيام القادمة وذلك تأكيداً على حقهم في المشاركة السياسية والمدنية وتولي المناصب القيادية في المجتمع.

وطالب الشوا كافة الأطراف الفلسطينية بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية الكاملة لإنهاء الانقسام الذي يؤثر على الجميع، بتوفير بيئة آمنة وفرص عمل ومستقبل تجاه تنمية حقيقية وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي نهاية الوقفة قدّم وفد يمثل قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية رسالة إلى وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن "مطالبة الحكومة الفلسطينية وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية، بضرورة إعادة النظر في الآليات المتبعة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الضمان الاجتماعي كحق ثابت وأصيل من حقوقهم.

المصدر : وكالة سوا