رام الله / سوا / أكد مسؤولون فلسطينيون "عدم وجود قناة سرية لمفاوضات فلسطينية – إسرائيلية تجري حالياً"، نافين "التوصل إلى أي اتفاق ينتقص من الحقوق الوطنية الثابتة أو بدون المعرفة والمشورة المسبقة من الدول العربية، وفي مقدمتها الأردن".

ونفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف "وجود أي مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تعدّ الأكثر يمينية وتطرفاً ضدّ الشعب الفلسطيني".

وقال، "ليس هناك قناة سرية لمفاوضات فلسطينية – إسرائيلية، ولا يمكن بلوغ اتفاق لا يحقق الحقوق الوطنية الثابتة في التحرير وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

واستبعد "إمكانية العودة إلى المفاوضات في ظل الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية التهويدية التي تستهدف فرض الوقائع المغايرة على ألأرض من أجل تقويض "حل الدولتين" ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأكد أهمية "وضع استراتيجية فلسطينية موحدة ترتكز على أسس التوجه إلى المجتمع لأجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والمضيّ في مسار المحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية". وكان المسؤولون الفلسطينيون قد استغربوا من التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء عبدالله النسور أمس والتي أعرب فيها عن "خشيته أن يتفاجأ الأردن بمفاوضات إسرائيلية فلسطينية سرية تفضي إلى اتفاق "هزيل" على غرار اتفاقية أوسلو".

وبحسب ما نقلته الأنباء عن أقوال النسور للإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية، فقد أكد ضرورة "إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يشمل كافة الملفات مع مراعاة مصالح الأردن العليا".

من جانبه، قال وزير الأوقاف الفلسطيني السابق قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش أنه "لا يوجد هناك أي مفاوضات الآن مع الجانب الإسرائيلي، حيث كل شيء متوقف".

وأضاف، إن "الجانب الفلسطيني يتحرك في داخل ألإطار العربي، حيث هناك اتصال وتنسيق مستمرين بين القيادة الفلسطينية والمجموعة العربية وفي القلب منها الأردن".

وأوضح بأن "الأردن مطلع باستمرار على آخر المستجدات وكافة القضايا والملفات، من خلال اللقاءات المتواصلة التي تعقد بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والرئيس محمود عباس ، والتي يتم من خلالها التشاور والتنسيق حول جميع القضايا والملفات".

وأكد بأنه "لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق من دون المعرفة والمشورة المسبقة مع الجانب العربي، وفي مقدمته الأردن"، لافتاً إلى "لجنة مبادرة السلام العربية المشكلة من وزراء الخارجية العرب، ومنهم الأردن، والتي يتم من خلالها التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الصلة". 

واعتبر أن "الجانب الفلسطيني غير مسؤول عن أي أفكار أو طروحات تتقدم بها إحدى الجهات"، في إشارة منه إلى التحرك الفرنسي لتقديم مشروع باسم الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي، في ظل رفض فلسطيني لمضمونه.