عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي في غزة اليوم الثلاثاء، جلسة استماع لرئيس اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة التابعة لمجلس الوزراء برئاسة م. أحمد أبو راس، وحضر اللقاء رئيس اللجنة الاقتصادية النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، وأعضاءها النائب سالم سلامة، والنائب هدى نعيم.

واطلعت اللجنة على سير العلاقة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بشركات البترول والغاز، وكذلك على أنظمة ترخيص محطات البترول والغاز، ومدى الحاجة لتعديلها وتطويرها لتوائم تطور وحاجات المجتمع.

واستمعت اللجنة في ضوء متابعتها لملف ترخيص محطات الوقود والغاز وما يتبعها من ترخيص وتأمين لسيارات وصهاريج نقل البترول والغاز، وذلك بإطار متابعة اللجنة للشكاوى الواردة من الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص وجمعية موردي الغاز.

واطلعت على آخر مستجدات جلسات التفاوض بين الحكومة وجمعية موردي البترول والغاز حول إعداد نظام ينظم عمل المحطات واجراءات الترخيص، والعقبات التي تحول دون الانتهاء من ذلك النظام.

وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في إنجاز النظام، مؤكدة أنه لا يعقل أن تبقى المحطات دون ترخيص ودون تأمين، ودون أن تصوب أوضاعها بما يحقق الأمن والسلامة للمواطنين، كما جرى الاتفاق على عقد مزيد من الجلسات مع جهات متعددة لحل الاشكالات العالقة.

كما ناقش المجتمعون إجراءات السلامة في محطة الغاز والبترول على معبر رفح ، وتم الاتفاق على القيام بجولة ميدانية للتحقق من إجراءات الأمن والسلامة في المحطة الرئيسية التي تمد القطاع باحتياجاته من المشتقات النفطية والغاز.

وختاما، أكد المجتمعون على ملاحقة نقاط تعبئة الغاز العشوائية المنتشرة في القطاع وما تشكله من خطر على المواطنين.

المصدر : وكالة سوا