قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها رصدت عدداً من الشكاوى التي تتعلق بالمطبوعات الدعائية التي تظهر فيها صور مرشحين مع إخفاء صور وأسماء المرشحات أو استبدالها بأشكال رمزية.

وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه، بأنها تتابع هذه المسألة ضمن الجهود التي تقوم بها لمراقبة التزام القوائم الانتخابية والمرشحين بضوابط وأحكام الدعاية الانتخابية، والتي تتيح لأي قائمة انتخابية الإعلان عن نفسها ومرشحيها وبرامجها بالطريقة التي تراها مناسبة طالما هي ملتزمة بأحكام القانون. وعلى الرغم من أن قانون الانتخابات يخلو من أي نص يُلزم القوائم بنشر صور المرشحات في حملاتها الدعائية، أو في منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، الا أن اللجنة ترى هذه الممارسات على أنها تتناقض مع الالتزام الطوعي الذي تم الاتفاق عليه في مواثيق الشرف ومدونات السلوك الصادرة مؤخراً ووقع عليها كافة شركاء العملية الانتخابية من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وأحزاب سياسية وإعلاميين.وقد خاطبت اللجنة في رسائل رسمية جميع ممثلي القوائم الانتخابية، دعتهم فيها إلى الالتزام بميثاق الشرف ومدونات السلوك، مؤكدة على أنها لن تقوم بنشر مواد دعائية عبر الإعلام الرسمي للقوائم التي لا تلتزم بمواثيق الشرف المذكورة.

وأضافت اللجنة أن إجراءات الترشح المعتمدة لدى اللجنة تتضمن تقديم صورة شخصية لكل مرشح او مرشحة مرفقة باسمه ومعلوماته الشخصية، من ضمن المعلومات الإلزامية التي تطلبها اللجنة لقبول طلب الترشح للانتخابات المحلية، وانها تقوم بنشر كشف المرشحين والقوائم متضمنا نفس القدر من المعلومات عن المرشح سواء ذكراً أم أنثى.

يذكر أن لجنة الانتخابات أطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مدونة سلوك "مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية" والتي صنفت حجب صورة امرأة مرشحة أو اسمها أو لقبها من وثائق ويافطات الدعاية الانتخابية أو حرمانها من قبل أعضاء قائمتها أو أي شخص آخر من ممارسة الأنشطة المتعلقة بالدعاية الانتخابية، بأنه مساس بالحقوق الأساسية للمرأة.

المصدر : وكالة سوا