غزة /سوا/ نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن النائب خالدة جرار والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من مفترق السرايا وصولاً إلى مقر المجلس التشريعي احتجاجاً على استمرار اختطاف الاحتلال النائب جرار وعدد آخر من نواب المجلس التشريعي. وقد تزامنت معها مسيرة أخرى في رام الله .

وقال النائب بالمجلس التشريعي الرفيق جميل المجدلاوي في كلمة كتلة الشهيد أبو علي مصطفى "إن المجلس التشريعي يجسد الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يمثله فعلاً وسنعمل على أن يجسدها بالممارسة من خلال العودة لالتئام أعمال المجلس التشريعي مجلساً واحداً بتمكين جماهير شعبنا في مناطق السلطة الفلسطينية" .

وتابع القول "في هذه الوقفة فإننا نعتز بما تمثله رفيقتنا خالدة المناضلة خالدة المرأة خالدة التي يعجز الاحتلال عن إدانتها بسبب رفضها الاعتراف بهذا العدو وبمحاكماته وقضاه ".

وأشار إلى أن صمودها فرض على العدو أن يبحث عن تهمة لها ولكن بسبب صلابتها وصمودها لم يجد الاحتلال ما يحاكمها بشأنه واضطر القضاة الإسرائيليين أن يأخذوا قرارا مشروطاً بالإفراج عنها .

بدوره، أشار النائب بالمجلس التشريعي أحمد بحر إلى أن اختطاف النائب جرار محاولة فاشلة لاختطاف مواقفها السياسية والوطنية الشجاعة ومحاولة لإسكات هذا الصوت الفلسطيني الحر الوطني.

وطالب بحر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإيفاء بعهده بتشكيل الحكومة وتفعيل المجلس التشريعي نظراً لأنه القاعدة التي ينطلق منها المجتمع الفلسطيني .

ووجه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسئول فرعها في غزة جميل مزهر، تحية الصمود والكبرياء للأسير البطل خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أكثر من عشرين يوماً وإلى الأسير سامر العيساوي وكافة الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى واصفاً إعادة الأحكام السابقة عليهم بالغدر الصهيوني وبالجريمة التي تخطت كل الحدود.

وأشار إلى أن الاحتلال مازال يماطل في الإفراج عن الرفيقة جرار حيث اشترط الإفراج عنها في حال ما لم تتقدم ما تسمى النيابة العسكرية باعتراض على هذا القرار لافتاً إلى أن ذلك يزيد المخاوف باستمرار احتجازها.

وتابع القول" رغم هذا التطور على صعيد قضية اختطاف المناضلة جرار إلا أننا كفلسطينيين ما زلنا متشبثين بحقيقة ثابتة، وهو أننا لا نعترف بشرعية محاكم الاحتلال ومهما ارتكبت من جرائم واستمرار الاعتقالات سنواصل نضالنا العادل حتى تحقيق أهدافنا الوطنية، وطرد الاحتلال".

وأكد مزهر على أن استمرار اختطاف المناضلة جرار والعشرات من نواب المجلس التشريعي منهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، والأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات والمناضل مروان البرغوثي هو قرصنة صهيونية واضحة، واستهانة واضحة بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة .

وأضاف مزهر أن اعتقال النواب في المجلس التشريعي يعبّر عن مدى ما وصل إليه الاحتلال من وحشية وهمجية، وهو محاولة إسرائيلية لتعطيل أي جهود لتفعيل المجلس التشريعي ليقوم بجهد حقيقي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وفي قيام المجلس التشريعي بدوره الطبيعي في التصدي لجرائم الاحتلال والتواصل مع المجتمع الدولي لفضح سياساته الإجرامية ضد شعبنا.

كما حمّل مزهر الاحتلال المسئولية الكاملة عن استمرار اختطاف المناضلة النائبة جرار مطالباً بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط. وحذر مزهر من أن يكون القرار الأخير المشروط باعتراض من النيابة العسكرية بمثابة محاولة لتحويلها للاعتقال الإداري، أو تجديد اعتقالها.

كما دعا جميع الأطراف وخاصة طرفي الانقسام إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتفعيل المجلس التشريعي، والدعوة لعقد جلسة طارئة في الضفة وغزة، وتكون قضية اعتقال النواب واستهدافهم فرصة وحافز لتفعيل قضيتهم في المحافل الدولية.

وطالب مزهر بضرورة العمل على توسيع نطاق التضامن الشعبي والعربي والدولي مع قضية الأسرى عامة ومع قضية اختطاف نواب شعبنا الفلسطيني خاصة، من خلال تنظيم حملة على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني والضغط الشعبي والجماهيري.