عبّر عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين في غزة اليوم الإثنين، عن تقديره العالي للدول والشعوب والمؤسسات واللجان والشخصيات وأحرار العالم أجمع، الذين عبّروا عن تضامنهم واعلنوا وقوفهم لجانب الشعب الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يُصادف في 29 نوفمبر من كل عام، وفقا لقرار الأمم المتحدة عام 1977.

ودعا فروانة كل المتضامنين في العالم أجمع إلى تحويل هذا التضامن الرمزي والعاطفي الهام و الواسع، إلى إرادة قوية وخطواتهم عملية وأفعال ملموسة ومؤثرة تُنهي الاحتلال الإسرائيلي وتوقف مسلسل الاعتقالات اليومية وتُفرج عن جميع الأسرى والأسيرات وترفع الظلم عن شعبنا وتُمكنه من حق تقرير المصير والعيش بحرية في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال فروانة: لقد غالت دولة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاجها لسياسة الاعتقال التي شكلت جزءاً اساسياً من سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين، واضحت ظاهرة يومية، وجزء من حياة الفلسطينيين اليومية، حيث لا يمر يوم واحد إلا ويسجل فيه العديد من حالات الاعتقال.

وأضاف: الاحتلال الاسرائيلي لا يراعي فرقاً، في يوم من الأيام، بين الرجال والنساء، أو بين الاطفال والبالغين، وإنما طالت الاعتقالات كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني، ذكوراً وإناثاً، أطفالاً ورجالاً، شبانا وشيبة، فتيات وأمهات وزوجات، مرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين ورياضيين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وادباء وكتاب وفنانين. بالإضافة الى نواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين.

وأوضح فروانة أن كل العائلات والأسر الفلسطينية قد ذاقت مرارة الاعتقال والسجن، ولم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا وقـد ذاق أفرادها مرارة الاعتقال. وفي حالات كثيرة تعرضت الأسرة بكامل أفرادها، للاعتقال. فيما هناك الآلاف من الفلسطينيين قد تعرضوا للاعتقال لأكثر من مرة، و يُقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سني الاحتلال بأكثر من (1000.000) حالة اعتقال، حتى باتت فلسطين خلف القضبان و بتنا نطلق على فلسطين بلد المليون أسير.

وأشار فروانة إلى وجود تلازم مقيت وقاسي، بين الاعتقال والتعذيب، حيث أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، قد تعرضوا - على الأقل - إلى واحد من أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية.

وأكد فروانة أن مجمل الاعتقالات، وما يصاحبها ويتبعها، تشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وتتنافى وبشكل فاضح مع أبسط القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وأن استمرار الاعتقالات وبقاء الآلاف في سجون الاحتلال بالرغم مما تلحقه من أضرار بالفرد والاسرة والمجتمع، إلا انها لم ولن تقود الشعب الفلسطيني الى التخلي عن حقوقه ولن توقف مسيرته الكفاحية في الوصول لأهدافه المشروعة، ولن تقود إلى أي نوع من السلام، إذ لا يمكن فصل السلام عن الحرية. ولا حرية في ظل وجود الاحتلال

المصدر : وكالة سوا