بدأت صباح اليوم السبت، الانتخابات المحلية في الجزائر؛ لتجديد مجالس البلديات والولايات (المحافظات).

وتوجه الناخبون منذ الساعة الثامنة صباحًا، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات المحلية، ضمن انتخابات تجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولايات.

وسيكون على حوالى 24 مليون ناخب انتقاء ممثليهم على مستوى هذه المجالس لمدة تمتد لـ5 سنوات عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة بتصويت تفضيلي دون مزج في ثاني تجربة بعد تشريعيات 12 حزيران/يونيو.

وتقدم لانتخابات مجالس البلديات 115 ألفا و203 مرشحين، بمعدل 4 مرشحين عن كل مقعد، في حين ترشح للمجالس في الولايات 18 ألفًا و910 أشخاص، أي 8 مرشحين عن كل مقعد.

وحسب إحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات، لا تمثل النساء سوى 15% من المرشحين.

وتعد هذه ثالث انتخابات تجرى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن 20 سنة من حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه حراك شعبي بدأ في فبراير/شباط 2019 إلى الاستقالة.

وانتخب تبون في ديسمبر/كانون الأول 2019 بنسبة 58% من أصوات الناخبين، وبمشاركة لم تتعدّ 40%.

وفي مرحلة أولى، أجري استفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وافق عليه فقط 23.7 % من الناخبين.

في 12 يونيو/حزيران أجريت انتخابات تشريعية مبكرة شهدت نسبة امتناع عن التصويت هي الأكبر في تاريخ الانتخابات الجزائرية، إذ لم ينتخب سوى 23% من أكثر من 23 مليون ناخب. لكن يتوقع أن تجذب المحطة الانتخابية الثالثة عددا أكبر من الناخبين.

ورأى تبون أن "نسبة المشاركة لا تهم" بقدر ما تهم مصداقية الانتخابات ونزاهتها، واستجابتها للتغيير الذي طالب به الحراك الشعبي.

وبعد تنحّي بوتفليقة، واصل الجزائريون التظاهر المكثف رافضين وجود كل رموز نظام الرئيس السابق في السلطة، وبينهم تبون نفسه. لكن مع تفشي فيروس كورونا وتوسع حملة القمع التي استهدفت الحراك، تراجع زخم الاحتجاجات.

المصدر : وكالة سوا - الجزيرة