أعلن رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، اليوم الأربعاء، تفاصيل خطة سلطة المياه خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاحه الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه بحضور الممولين الدوليين، ومنظمات الأمم المتحدة، والوزارات الأعضاء في المجموعة، وشركاء من المجتمع المدني.

وأفاد غنيم، بأن الأولويات التي ستعمل عليها سلطة المياه خلال الأعوام الأربعة المقبلة، والتي تتضمن قضية المياه العادمة العابرة للحدود، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للحد من الخصومات أحادية الجانب التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي من خلال بناء أنظمة صرف صحي وانظمة إعادة استخدام المياه المعالجة ضمن منظومة شاملة.

وتحدث غنيم عن الأولوية الثانية وهي التزود بكميات مياه إضافية من خلال نقاط الربط وإنشاء أنظمة جديدة للتزود بالمياه المشتراة من اسرائيل لسد العجز القائم، لتصل مجموع الكميات الحالية إلى ما معدله 180 مليون متر مكعب للضفة و غزة ، من خلال إعطاء أولوية لـ11 نقطة تزود رئيسية بالجملة في الضفة، وفي مقدمتها نقطة الربط في السموع بسبب الحاجة الشديدة للمياه.

أما الأولوية الثالثة فهي مرتبطة بزيادة استخراج المياه من الأحواض الجوفية، وأهمية زيادة الكميات المستخرجة للفلسطينيين منها. والأولوية الرابعة هي إعادة إعمار قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، استعرض تقارير دولية قدرت حجم خسائر قطاع المياه والصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بما يقارب 30 مليون دولار، منها 16 مليون دولار أضرار مباشرة، تم توفير 10 ملايين منها.

وأطلع غنيم المجتمعين على ما تم إنجازه على صعيد البنية التحتية، مثل مشروع تأهيل النظام المائي لقرى سبسطية وقبلان، ومشروع إدارة المياه العادمة بمكوناته المختلفة في الخليل، ومشروع كميات المياه الاضافية (نقاط الربط) في رام الله والذي من المتوقع البدء بإجراءات طرح العطاء مع نهاية العام الحالي، الى جانب المشاريع المنفذة في غزة كمشروع تحسين إمدادات المياه الإضافية لمحافظة خان يونس والوسطى، ومشروعي إنشاء الخط الناقل الجنوبي ومحطة الضخ المركزية ومحطة ضخ فرعية بالإضافة إلى أربعة خزانات، والعمل على تنفيذ مشروع تطوير الأمن المائي- برنامج غزة المركزي لتحلية المياه والأعمال المصاحبة له.

وشدد غنيم على الدور الهام للدول المانحة والشركاء في تفعيل بند الاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ، والضغط على إسرائيل لتسهيل دخول الأفراد والمواد اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، وللموافقة على موقع التخلص من الربو من منطقة الخليل في منطقة "ج"، واستحداث برنامج لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الضفة الغربية، وكذلك الضغط لوضع آلية واضحة لمعالجة مياه الصرف الصحي العابرة للحدود توضح الكميات والاسعار، واعطاء الجانب الفلسطيني الحق في مراجعتها والتعديل عليها.

وتم خلال اللقاء التطرق الى المعيقات الإسرائيلية في قطاع المياه والصرف الصحي، ومستجدات برنامج إصلاح قطاع المياه، والخطوات الهادفة الى إنشاء مؤسسات قادرة ومستدامة ضمن إطار قانوني للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه من خلال ما تم تطويره من استراتيجيات وسياسات وبرامج المياه والصرف الصحي وتصميم المشاريع وتنفيذها.

من جانبهم، أكد ممثلو الدول المانحة على أهمية التطور الذي شهده قطاع المياه رغم التحديات التي شهدها خلال الفترة الماضية.

المصدر : وكالة سوا