القدس / سوا / نقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني، عن ضابط إسرائيلي رفيع أن ما يسمى كتيبة الضفة الغربية والإدارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال تعمل هذه الأيام على إعداد سلسلة من الإجراءات الميدانية الهادفة لتسهيل حركة الفلسطينيين على شوارع الضفة الغربية المحتلة، وذلك كجزء من سياسة القيادة الوسطى التابعة لجيش الاحتلال والمسؤولة عن احتلال الضفة الغربية الرامية إلى الفصل بين (المنظمات الإرهابية) والسكان الفلسطينيين، والحفاظ على الوضع الأمني الهش السائد في الضفة الغربية حسب تعبير الضابط.

جاءت هذه الإجراءات والخطط الإسرائيلية بعد أقل من يومين من إلغاء وزارة الجيش الإسرائيلية قراراً بمنع العمال الفلسطينيين من السفر في الحافلات الإسرائيلية، ولكن هذا الأمر ألغي نتيجة سلسلة من الضغوط الدولية والإسرائيلية الداخلية سواء من قوى اليسار أو حتى بعض أطراف اليمين.

وقال الموقع: إن قيادة المنطقة الوسطى قد تجد نفسها قريباً مطالبةً بناءً على تعليمات وزير الجيش بإعداد خطة تقضي بنقل العمال الفلسطينيين إلى بيوتهم على جميع المعابر على الخط الفاصل وليس بالضرورة التقيّد بمعبر واحد.

وتعمل كتيبة الضفة الغربية هذه الأيام على تنفيذ خطة تهدف إلى تحسين فرص عمل السيارات الفلسطينية وجعل حركتها أكثر انسيابية في عدة نقاط في أرجاء الضفة الغربية مثل شق طريق جديد يصل قرية بيتين شمال رام الله والمحاصرة من مستوطنة بيت إيل، حيث تم تعبيد هذا الطريق وافتتاحه مؤخراً ويرتبط في النهاية مع الطريق رقم 60 التي يستخدمها مستوطنو بيت إيل وبسغوت وتم مؤخراً افتتاح مفترق طرق الأضواءقرب طولكرم والقريب أيضاً من مستوطنة بني حيفتس أمام حركة الفلسطينيين.

ويعمل لواء الضفة على تسريع العمل في شق طريق جديد يربط قرية كفر قدوم شمال الضفة الغربية كبديل عن الشارع القديم الذي أغلقته قوات الاحتلال منذ سنوات بحجة إطلاله على بيوت مستوطنة كيدوميم القريبة، ما أجبر في حينه سكان القرية على الالتفاف لأكثر من نصف ساعة في السيارة حتى يصلوا مدينة نابلس ، وأدى إغلاق الطريق أيضاً إلى تنظيم المظاهرة الأسبوعية التي تجري كل يوم جمعة في المكان تضامناً ودعماً لسكان كفر قدوم.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات يقوم ما يسمى لواء الضفة بإعداد المدخل الشمالي لبلدة بني نعيم، شرق الخليل، الذي يربط البلدة بشارع رقم (60 ) وتم إغلاقه منذ سنوات لأسباب أمنية.

وتزعم إسرائيل أن غالبية سكان الضفة الغربية يتمتعون بحرية حركة كاملة وأن غالبية الفحوص الأمنية تجري ضد الفلسطينيين في جنوب الضفة  خاصة بيت لحم والخليل الراغبين في التوجه شمالاً عبر القدس الشرقية ومنها إلى رام الله وبالعكس.

وحسب الادعاءات الإسرائيلية، سمحت قوات الاحتلال لغالبية الفلسطينيين بالاستخدام الحر والسفر بمركباتهم الخاصة على المحاور والطرق الرئيسة والمركزية في الضفة الغربية، تلك المحاور والطرق التي يستخدمها المستوطنون أيضاً مثل شارع رقم «60» وشارع رقم «35»، كما لا يوجد أي مانع يحول دون وصول سكان جنين بسياراتهم الخاصة إلى حاجز الظاهرية جنوب الضفة لزيارة ذويهم مثلاً في بئر السبع حسب ادعاء الضابط الإسرائيلي الرفيع.

وهناك توصيات تقدم بها الجيش للمستوى السياسي بوقف اتباع سياسة تجميد نقل أموال الضرائب الفلسطينية، تلك الإجراءات التي تسببت مؤخراً بأزمة رواتب في السلطة الفلسطينية وتم قبول هذه التوصيات، ويمكن إضافة سياسة جديدة صادق خلالها قادة الألوية المحلية في الضفة الغربية وفي عشرات الحالات لسيارات الشرطة الفلسطينية بالسفر على الطرق إلى جانب سيارات اليهود.

ووفقاً لضابط إسرائيلي رفيع تجتاز حاجز ترقوميا غرب الخليل يومياً ما بين 700-800 شاحنة محملة بالبضائع كما منحت الإدارة المدنية أكثر من 13 ألف تصريح عمل وأكثر من 4 تصريح دخول لإسرائيل صدرت لصالح تجار فلسطينيين من سكان مدينة الخليل التي تشهد انتعاشاً اقتصادياً حسب تعبيره، وادعى أن حماس تواصل محاولة إقامة خلايا تابعة لها في الضفة الغربية.

وقال الضابط: سنحارب هذه الخلايا والتنظيمات على مدار الزمن وإلى جانب ذلك سنتخذ الكثير من الإجراءات الهادفة لمنع انفجار الوضع لأن كل مشروع تجاري أو إقامة بناء في مناطق «ج» يدفع الفلسطينيين قدماً للاتجاه الإيجابي، والتسهيلات المقدمة للسكان الفلسطينيين تنتج الهدوء الأمني بشكل واضح، ونحن نلاحظ ذلك على مدى السنوات بما في ذلك تخفيض سن الدخول إلى إسرائيل دون تصاريح من 60 عاماً إلى 55 عاماً».

وقال ضباط كبار في قيادة كتيبة الضفة الغربية إن وقوع عمليات كبيرة لن يؤدي بالجيش إلى اتخاذ قرارات بإغلاق الطرق الرئيسة في الضفة الغربية كما حدث بداية الانتفاضة الثانية لأن هذه الخطوة ليست ذكية، ليس فقط لأنها تخلق حالة من الضغط على السكان الفلسطينيين بل لأنها تقدم لمنفذ العملية خدمة مفادها أن كل السيارات المارة على هذه الطرق هي إسرائيلية يمكن استهدافها بالنار دون حاجة للتأكد من هوية الركاب.

في المقابل نقل الموقع عن ضابط رفيع في الكتيبة المذكورة قوله تكفي صلية رصاص واحدة باتجاه اليهود في الحرم الإبراهيمي على سبيل المثال لتعيدنا 10 سنوات إلى الوراء.