قررت محكمة العدل العليا في رام الله ، اليوم الإثنين، إعادة رواتب نواب حركة حماس عن كتلة التغيير والإصلاح البالغ عددهم 28.

وقال المحامي داود درعاوي، إن محكمة العدل العليا قررت إلغاء قرار وقف صرف الرواتب التقاعدية لثمان وعشرين نائبًا من أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، بعد قبول المحكمة الطعن المقدم من محامي أولئك النواب.

وأضاف درعاوي المدافع عن قضية نواب حماس، أن المحكمة قبلت الطعن المقدم من طرفهم منذ العام 2019، لافتًا إلى أنه قدم طعنًا بقرار هيئة التقاعد بوقف وعدم احتساب المخصصات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح تزامنا مع صرف تلك الرواتب لباقي أعضاء التشريعي من الكتل الأخرى.

وأشار إلى، أن محكمة العدل العليا قررت إعادة رواتب 28 نائبًا عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس بأثر رجعي منذ بداية القرار التفسيري للمحكمة الدستورية نهاية عام 2018.

وأفاد، بأن قرار المحكمة حول الرواتب لا علاقة له بقرار المحكمة الدستورية التفسيري حول حل المجلس التشريعي لأن ما تم التقدم به هو الطعن بقضية الرواتب التقاعدية فقط.

وتابع، أن وزارة المالية امتنعت عن تزويد المحكمة بكشف أعضاء التشريعي الذين كانوا يتقاضون مخصصات رغم صدور سبعة قرارات قضائية تطالب وزارة المالية بتزويد المحكمة بالبيانات عن تلك الرواتب. حسب قوله

وختم: "لكن المحكمة سمعت من أعضاء في المجلس التشريعي وأدلوا بشهاداتهم حول تلك الرواتب بعدها تقدمت وزارة المالية بالمطلوب منها، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة قرارها بقبول الطعن وإعادة الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح وعددهم 28 عضوًا بالضفة الغربية".

المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس