غزة /سوا/ أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين " رياض الاشقر" أن الاحتلال صعد خلال العام الحالي من اللجوء لإصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد ادارى للمعتقلين لفترات جديدة، حيث رصد مركزه (79) قرار ادارى منذ بداية شهر مايو الحالي معظمها تجديد اعتقال.

وأوضح الاشقر أن ما يزيد عن نصف هذه القرارات التي صدرت بالشهر الحالي بمعدل (44) قرار من نصيب أسرى مدينة الخليل، التي تعتبر اكبر مدينة تضم أسرى اداريين في سجون الاحتلال وعددهم (192) أسير من اصل (500) اسير ادار في سجون الاحتلال، وتمتد القرارات الادارية ما بين شهرين إلى 6 شهور.

وأشار إلى أن (14) اسيراً تم تحويلهم للاعتقال الإداري للاعتقال الإداري للمرة الاولى خلال مايو ، بينما (65) اسير تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات اعتقاليه جديدة اقلهم للمرة الثانية، واكثرهم للمرة السادسة على التوالي ، ومن بينهم النائب "نايف محمد رجوب" لشهرين من الخليل للمرة الثالثة، والنائب "محمد النتشة" للمرة السادسة، والقيادي "رافت ناصيف" من طولكم للمرة السادسة على التوالي .

وبين الاشقر بان هذا العدد يرفع اعداد القرارات الادارية التي اصدرها الاحتلال منذ بداية العام الى (480) قرار، بينها (106) قرارات جديدة، والباقي تجديد اعتقال ، وكان الاحتلال قد افرج قبل اسبوع عن اقدم اسير ادارى فى سجونه الاسير "محمود شلاتوة (32 عاما) من قرية عابود في رام الله ، ، بعد ان امضى 3 اعوام فى الإداري، وجدد الإداري بحقه أكثر من عشر مرات.

وجدد الاشقر مناشدته للمجتمع الدولي الخروج عن حاله الصمت تجاه استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، حيث يستند الاحتلال على اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين، وطالب بتدخل عاجل لإجبار الاحتلال على وقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي الجائر وخاصة بحق نواب المجلس التشريعي .