هدّدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات لكل من يعبر عن دعمه لحركة حماس علنًا.

وأعلنت باتيل فرض حظر شامل على حركة حماس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن قالت إنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان بهذا الشأن.

وقالت باتيل إن أي شخص يدعم أو يدعو إلى دعم منظمة محظورة ينتهك القانون وذلك يتضمن حماس. وعَزَت اتخاذ القرار لامتلاك حماس ما سمتها قدرات إرهابية هامة.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس  موسى أبو مرزوق، أن "من يقفون خلف القرار البريطاني منحازون للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن القرار لن يكون له مستقبل، كما أن الاحتلال ليس له مستقبل على أرضنا، وسنواصل المقاومة لدحر الاحتلال".

وقال أبو مرزوق في مداخلة عبر فضائية الأقصى، إن "بريطانيا تستغل انشغال الأمة العربية والإسلامية بشؤونها الداخلية، وتحاول تمرير المشاريع التي تخدم وجود الاحتلال".

وأضاف أنه "بدلا من تعويض الشعب الفلسطيني عن جرائم بريطانيا ضده يجري إصدار قرارات خطيرة تدعم الاحتلال"، مشددا على أن "هذه القرارات تضر بحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن نفسه وتقرير مصيره".

وكانت باتيل أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف حركة حماس منظمة "إرهابية"، وهو ما رحبت به إسرائيل على الفور، وهو اعتبرته حماس "مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا".

وقالت باتيل -في تغريدة اليوم الجمعة- "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل. هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان".

وعلى الفور، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تغريدة على تويتر إن حركة حماس تنظيم إرهابي، وإن الجناح السياسي هو من يمكّن عمل الذراع العسكرية، معتبرا أن "الحديث عن الإرهابيين أنفسهم ولكن ببدل رسمية".

المصدر : الجزيرة نت