أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الأحد، تشكيلها لجنة لدراسة وتقييم المواد المقررة بامتحان الثانوية العامة 2022.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، "إن اللجنة الفنية التي شكلت يوم أمس لدراسة الفاقد التعليمي وانعكاسه على امتحانات الثانوية العامة " التوجيهي " سترفع توصياتها من أجل معالجة أو إعادة النظر في المواد المقررة، في حال استدعت الحاجة إلى ذلك، نهاية الشهر الجاري.

وأضاف عواد في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية، ان اللجنة التي تم تشكيلها ستدرس كل مبحث من المباحث على حدة، وأثر ذلك على امتحانات الثانوية العامة وانعكاساته عليه.

وأوضح أن الفاقد التعليمي الذي نتحدث عنه بالنسبة لطلبة الثانوية العامة هو عدم تلقيهم بعض المفاهيم والمهارات في الصف الحادي عشر، والمرتبطة بما سيرد في بعض المواد المقررة "للتوجيهي"، كالرياضيات والفيزياء واللغة العربية، مشيرا إلى أن اللجنة ستعطي توصياتها بأن "درسا ما" في إحدى المواد يجب تعديله أو حذفه أو معالجته بطريقة أو بأخرى".

وأشار عواد إلى أن الفاقد التعليمي ليس مرتبطا فقط بالثانوية العامة، بل في كافة المراحل الدراسية، حيث إن التربية أعدت خطة لتحديد المهارات التي لم تنجز ولم تعط بسبب جائحة " كورونا ".

ولفت إلى أن الوزارة ستعين خلال الأسبوع الجاري 2600 معلم ومعلمة بعقد لمدة ثلاثة أشهر، ضمن برنامج للتعليم المساند للصفوف من الأول حتى الرابع، عبر تخصيص حصص إضافية لتعويض الطلبة، حيث سيُخصَص معلمان اثنان في كل مدرسة، أحدهما للتخصصات الأدبية والآخر للتخصصات العلمية.

أما بخصوص الإضراب الذي دعا له طلبة الثانوية العامة للمطالبة بحذف بعض الدروس، أشار عواد إلى أن الوزارة دائما تقف مع مصلحة الطلبة، وتحرص على الحفاظ على هيبة "التوجيهي" كوثيقة معتمدة لدى الجامعات والمعاهد المحلية والدولية.

وأضاف: "نحن ننتصر لمصلحة طلبتنا، والعام الدراسي يسير كما هو مخطط له، ومصلحتهم ليست مرتبطة بالتخفيف من المواد المقررة، بل من خلال معالجتها بطرق علمية في حال استدعى الأمر، وهنا لا بد من التأكيد على أهمية التزام الطلبة بالدوام واستثمار كل يوم من أجل تلقي المواد في الأوقات المحددة".

المصدر : وكالة سوا