أصدرت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة مساء اليوم الجمعة توضيحا حول ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما اسمته "تشهير وذم وقدح في بلدية النصيرات وكافة العاملين فيها".

نص التوضيح كما نشرته بلدية النصيرات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك

توضيح صادر عن بلدية النصيرات حول ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تواصل منذ أربعة أشهر تقريباً بعض الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتشهير والذم والقدح في بلدية النصيرات وكافة العاملين فيها.

وحيث أن "الدستور" القانون الأساسي الفلسطيني2003 وتعديلاته أكد على حرية التعبير فنص على " لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير ... مع مراعاة أحكام القانون" كذلك وضع المشرع الفلسطيني حدود لهذه الحرية لتشمل عدد من العناصر منها: عدم التشهير وتجريم خطابات الكراهية ضد أي جماعة أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية

وحيث أن بلدية النصيرات وفقا لقانون الهيئات المحلية رقم ١ لسنة١٩٩٧ تعتبر مؤسسة مستقلة وشخصية اعتبارية.

وعليه تقدمت البلدية حسب الأصول القانونية المتبعة بشكوى لدى النائب العام موضوعها تشهير وذم وإساءة إستخدام أجهزة إلكترونية "ضد مجهولين" وذلك استناداً لنص المادة (٢٦٢ مكرر) من قانون العقوبات رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٦ , وعليه تم تحويل الشكوى لدى نيابة المؤسسات ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية وبعد إطلاع النيابة تم تكليف مباحث الجرائم الإلكترونية للبحث والتحري حول الشكوى المقدمة وإفادة النيابة بكافة الإجراءات.

وعليه فان بلدية النصيرات تؤكد أنها لم تذكر في شكواها أي شخص بعينه سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم من الأشخاص.

نؤكد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع طالما لم تتعدى على حرية وحقوق الآخرين.

ستبقى بلدية النصيرات بيتكم وفي خدمة جميع المواطنين دون تمييز..

بلدية النصيرات

المصدر : وكالة سوا