تفاصيل لقاء هيئة الفساد الفلسطينية بنظيرتها الأردنية
زار وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية.
وعبر رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رائد رضوان، عن شكره لجهود الهيئة المبذولة في القضاء على الفساد والدعم الفني والمعنوي والتجارب والخبرات الذي يقدمه الأردن لأشقائه في فلسطين، مشيرًا إلى أن للأردن العديد من التجارب في محاربة الفساد بجميع أشكاله.
وتحدث عن الرؤية المشتركة في العالم وخاصة الأردن لإيجاد بيئة مشجعة لمحاربة سلوكيات الفساد، مؤكدًا أن هذه المهمة تشاركية ولا تقع فقط على عاتق الهيئات الرقابية إنما هي مسؤولية مجتمعية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية مهند حجازي، أن الهيئة تحرص على تقديم الدعم الفني واللوجستي لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، مشيرًا إلى التطور والنشاط الملموس الذي يقوم به الأشقاء على صعيد مكافحة الفساد.
وشدد حجازي خلال لقائه ومجلس الهيئة وفد هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، بمقر الهيئة، على أن اللقاءات بين الجانبين تعزز الخبرة والمعرفة وتضع مذكرات التفاهم بينهما موضع التنفيذ.
وأوضح نائب رئيس المجلس الأردني الدكتور أسامة المحيسن، أن هيئة مكافحة الفساد تأسست لأول مرة عام 2006 بموجب قانون الهيئة رقم 62 لسنة 2006، حيث كان يوجد إلى جانب الهيئة ما يسمى بديوان المظالم الذي أنشئ بموجب قانون رقم 11 لسنة 2008 وجرى على إثر ذلك دمج ديوان المظالم مع الهيئة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2016، كما أجريت عليه بعض التعديلات الجوهرية بموجب القانون رقم 25 لسنة 2019.
وعرض المحيسن لرسالة ورؤية الهيئة وأهدافها واختصاصاتها والبناء التنظيمي للهيئة والاستراتيجية الوطنية المحدثة 2017- 2025 والتي تضمنت العديد من البرامج والمشاريع، وآلية التعامل مع قضايا الفساد والتظلمات، بالإضافة الى بعض الوحدات التي جرى إنشاؤها مؤخرًا.
وعلى صعيد متصل، قدم عدد من مديري مديريات الهيئة بحضور أمين عام الهيئة عاصم الطراونة، ملخصات عن طبيعة أعمال مديرياتهم ومهامها.
وتساءل عدد من أعضاء الجانب الفلسطيني، حول آلية عمل الهيئة من خلال التنسيق مع الإدارة العامة في المملكة للوقاية من الفساد، وآلية التعاون مع القطاع العام، والتواصل الداخلي بين المديريات في الهيئة، والصفات الأكاديمية العلمية القانونية التي يجب أن يتحلى بها ضابط الارتباط، والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، والتزام المؤسسات بتطبيق نظام الحماية، إضافة إلى آلية عمل الوحدة الفنية والدعم الرقمي.
