كشف الدكتور أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني عن مقترح تم تقديمه خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، لاقتطاع جزء من رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة.

وقال غانم في حديث مع إذاعة صوت فلسطين الرسمية تابعته سوا إن هناك مقترح لاقتطاع جزء بسيط من رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة، من أجل الإيفاء بجميع الالتزامات سواء الموظفين أو الطبقات الاجتماعية الأقل حظا، أو القطاع الخاص ، والأدوية والتحويلات الطبية ، من أجل تشغيل مؤسسات الدولة بشكل كامل".

وأكد غانم ان هذا الأمر ما زال محل نقاشات واقتراحات ولم يتخذ فيها أي قرار حتى اللحظة.

وأوضح ان جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت أمس كانت مخصصة لمناقشة الوضع المالي الصعب في هذه الأيام بسبب الخصومات المتكررة من قبل إسرائيل وعدم حصول الحكومة على أي دعم من الدول العربية والاجتماعية، وارتفاع فاتورة الرواتب والكثير من القضايا المرتبطة بهذا الشأن.

وأشار ان جلسة أمس كانت استمرارا لجلسات ونقاشات تمت في أوقات سابقة، وكان الهدف هو معالجة هذه الأوضاع للخروج بطريقة سليمة تمكن الحكومة من تجاوز الأزمة المالية في الأشهر القادمة.

وبين ان جلسة مجلس الوزراء ركزت على تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات الى أقل درجة ممكنة، مؤكداً عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وقال أمين عام مجلس الوزراء إن هناك وعودات من بعض الدول الصديقة والشقيقة بتقديم مساعدات خلال الفترة المقبلة (..) معبرا عن ثقته بتجاوز الأزمة المالية الحالية والوصول لبر الأمان بانفراجه خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح ان جلسة مجلس الوزراء أمس كانت مقدمة لوضع تصورات وسيناريوهات من أجل طرحها على الدول المانحة خلال مؤتمر المانحين الذي يعقد الأسبوع المقبل.

واتخذ مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الأعباء عن الخزينة، عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية تؤدي إلى رفع مستوى الأداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقات.

وأعرب مجلس الوزراء عن أمله بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء.

المصدر : وكالة سوا