عقد مجلس الوزراء في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء جلسة له برئاسة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان ، حيث اتخذ سلسلة قرارات مهمة.

أبرز القرارات التي اتخذها السلطان هيثم بن طارق في جلسة مجلس الوزراء اليوم ننشرها هنا بحسب ما نشرته وكالة الانباء العمانية رسميا.

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ يوجه خلال تفضله بترؤس اجتماع مجلس الوزراء بمبنى مجلس الوزراء بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة المدنية الأخرى المستحقين من أقدمية عام ۲۰۱۱م اعتبارا من العام القادم ۲۰۲۲م.

وفي ختام الاجتماع.. تفضل جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بالتطرق إلى عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين، وأسدى توجيهاته الكريمة في هذا الشأن.. متمنيا جلالته للجميع دوام السداد والتوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.

من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاستثمار بشكل عام، وجه جلالته - أبقاه الله - بإلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات، وكذلك تخفيض عدد منها.

جلالته يوجه بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار.

جلالته - أبقاه الله - يشير إلى أنه سيتم إنشاء وحدة مستقلة تتبع جلالة السلطان لقياس أداء المؤسسات الحكومية وضمان استمرارية تقييمها واقتراح آليات رفع كفاءتها ، مع قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين منها.

جلالته - أعزه الله - يستعرض نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام ۲۰۲۱/۲۰۲۰م والجهود المبذولة من كافة القطاعات لتجويد الأداء وتقديم خدمات أفضل لمواكبة التطورات وتحقيق الصالح العام.

جلالته - أبقاه الله - يتفضل باستعراض الأوضاع المحلية حيث أكد على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة في تسريع تطوير الخدمات الحكومية ومواصلة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، وإيجاد المعالجات الشاملة للتحديات

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ يوجه خلال تفضله بترأس اجتماع مجلس الوزراء بمبنى مجلس الوزراء بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة المدنية الأخرى المستحقين من أقدمية عام ۲۰۱۱م اعتبارا من العام القادم ۲۰۲۲م.

إلى جانب توظيف الطاقات والموارد المتوفرة في سبيل ذلك ، من أجل مواكبة الأوضاع الراهنة والمستقبلية، وتعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع وتطلعاته.

جلالة السلطان المعظم - أعزه الله - يوجه بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لمعدل شهر أكتوبر الماضي ۲۰۲۱م كحد أعلى، وبحيث تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط وذلك حتى نهاية عام 2022 م

المصدر : وكالة سوا