أعلنت هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن فرصة استثمارية فريدة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السعوديين.

وقررت الهيئة السعودية، قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءًا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي تنويه للهيئة، أكدت على ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق.

وأوضحت، أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، بالإضافة لتعزيز مرتكزات "رؤية المملكة 2030،" التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الإستراتيجية. كما تأمل أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.

#مجلس_الشورى يصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/ 1442هـ. pic.twitter.com/EC9hIF1V7Z

— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) June 9, 2021

هذا وكان مجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قد وجه في وقت سابق من هذا العام، بدراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقارات في المملكة.

وطالب المجلس، خلال جلسته اليوم، الهيئة العامة للعقار، "بالعمل على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها".

وأضاف أن "على الهيئة العامة للعقار أن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار".

المصدر : وكالة سوا - وكالة سبوتنيك