عقبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، على القرار العسكري الإسرائيلي الأخير الذي يتيح ملاحقة وإغلاق واعتقال العاملين في المؤسسات الست التي صنفها الاحتلال بـ"الإرهابية".

وقالت الشبكة في بيان لها، إنها ترفض التعاطي مع كل الصيغ التي يصدرها الاحتلال في الوقت الذي تنظر فيه بخطورة بالغة لمسلسل التصعيد والاستهداف الاحتلالي للمؤسسات الأهلية وما ينطوي عليه القرار الأخير (الأمر العسكري) الذي يتيح ملاحقة وإغلاق واعتقال العاملين في المؤسسات الأهلية، تمهيدًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات بحقها وصولاً لمنع عملها، وإغلاقها، كما يتيح لجيش الاحتلال العمل بصورة مطلقة ضد هذه المؤسسات.

وأضافت، أن قرار تصنيف الاحتلال ست مؤسسات أهلية تعمل في المجالات المختلفة، وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني، بـ"الإرهابية" هو قرار باطل، وغير شرعي، ببطلان الجهة التي لا تملك شرعية منح حرية العمل ومنعه وهي الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل سياسات النهب والاستيطان، والتطهير العرقي، وجرائم حربه بحق شعبنا.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المؤسسات ستستمر في إيصال رسالتها وأداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني كالمعتاد، ولن ترضخ لأوامر وقرارات الاحتلال.

وطالبت الشبكة بالتدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها، ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية في نفس الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن اليوم جلسة تشاورية خاصة لمناقشة الاستيطان واستهداف المؤسسات الأهلية.

ودعت إلى العمل فورًا للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية بما فيها محاولات تقويض العمل الأهلي، وتجفيف موارد تمويله عبر تلفيق تهم باطلة.

المصدر : وكالة سوا - وكالة وفا